"المركزي للمحاسبات" يكشف إهدار المال العام في مشروعي تجديد معدات السد العالي وتقليل البخر ببحيرة ناصر

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمتابعة وتقويم أداء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان عن فشل الهيئة في تحقيق أهداف الخطة الاستثمارية الموضوعة للهيئة حيث بلغت نسبة قيمة الأعمال المنفذة 33.460 مليون جنيه بانخفاض يقدر بنحو 23.4 مليون جنيه عن المستهدف تنفيذه خلال نفس العام والبالغ قيمته 56.860 مليون جنيه، وقد شمل الانخفاض جميع المشروعات المدرجة بخطة الهيئة حيث تراوحت نسب انخفاض المنفذ عن المستهدف ما بين 16% كما في مشروع تقليل البخر من بحيرة ناصر, وبين 88% بمشروع "إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي". وأرجع التقرير ذلك إلى تعثر الشركات المسندة إليها الأعمال بالهيئة بالرغم من تعدد اللقاءات والمكاتبات مع مسئولي تلك الشركات، علاوة على عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة أو المقدمة منهم للوصول إلي معدل التنفيذ المناسب. وأوضح التقرير أن حجم المنصرف الفعلي على مشروعات الهيئة خلال عام 2005/ 2006 بلغ 47.529 مليون جنيه ويمثل نحو 84% من الخطة– المعدلة– على مستوى المشروعات، وتراوحت نسبة المنصرف الفعلي إلى الخطة المعدلة ما بين 72% في مشروع استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان, و97% في مشروع إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي الأمر الذي يشير إلي ضعف الأداء في الأعمال القائمة خلال العام. وأشار التقرير إلى ارتفاع في نسبة المنصرف الفعلي وتجاوزه قيمة الأعمال المنفذة والتي تقدر بنحو 12.69 مليون جنيه، وهو ما يمثل 42% من قيمة الأعمال المنفذة والبالغة 33.460 مليون جنيه. وأرجع التقرير سبب ذلك التجاوز إلى استكمال صرف الدفعة المقدمة الخاصة بعملية التأمين والحماية أمام خزان أسوان بقيمة 13.2 مليون جنيه بالرغم من عدم تنفيذ أعمال نفس العام، والتابعة لمشروع إحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي. وأوضح التقرير أن إجمالي ما تم اعتماده لتمويل الصرف علي الاستخدامات الاستثمارية المستهدفة بلغ 56.860 مليون جنيه ويتم التمويل من خلال قروض بنك الاستثمار بمبلغ 51 مليون جنيه بما يمثل 90% من إجمالي التمويل، والباقي وقدره 5.860 مليون يمول من موارد ذاتية، وقد بلغ المحصل الفعلي من قروض بنك الاستثمار 41.669 مليون جنيه بنسبة 82% من المستهدف اقتراضه والباقي وقدره 5.860 مول من خلال نقص الرصيد لدفعات مقدمة.. وأرجع التقرير ذلك إلي زيادة المبالغ المدفوعة للشركات المنفذة كدفعات مقدمة بدون وجود أعمال حقيقية على أرض الواقع. وأكد التقرير أن الإنفاق المالي على الاستخدامات الاستثمارية والبالغة 47.529 مليون جنيه أنفق كالتالي: 27.894 مليون جنيه تم إنفاقها على المكونات العينية مثل المباني والتشييدات، و5.192 مليون أنفقت على الأبحاث والدراسات و 4.443 مليون دفعات مقدمة لعمليات جاري تنفيذها خلال العام المالي.