إهدار 881 مليون جنيه على دراسات فاشلة لمشروع الضبعة

«المركزى للمحاسبات» يكشف مخالفات بالجملة فى وزارة الكهرباء

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه.
التقرير لم يتوقف عند حد هذه المخالفة بل انتقل إلى مشروعين تقوم بدراستهما هيئة تنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هما منخفض القطارة بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح والضخ والتخزين بمحافظة السويس، فقد وصلت قيمة الدراسات بالمشروع الأول نحو 52 مليون جنيه وأثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع منخفض القطارة عدم وجود جدوى اقتصادية بالرغم من دراسته أكثر من 32 عاما أى منذ عام 1976.
المفاجأة الكبرى جاءت بالتقرير النهائى للعام الماضى والتى أكدت استحالة تنفيذ المشروع قبل عام 2027 لأن وزارة البترول تستغل غالبية مساحة المنخفض كمناطق تنقيب واستكشاف واستخراج بمعرفة شركات أجنبية تم منح امتياز لها حتى عام 2027.
أما مشروع الضخ والتخزين الذى تم الانفاق على دراساته بمبلغ 46 مليون جنيه، فقد ثبت قيام شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية والسياحية التعدى على الأرض المخصصة له منذ عام 1994 لإقامة مدينة سياحية، مما جعل الهيئة تقوم برفع دعوى قضائية ضد الشركة برقم 193 لسنة 1995 وإحالتها لمكتب وزارة العدل مما أسفر عن عجز فى نتائج الأعمال النهائية بلغ 13.555 مليون جنيه عن العام المالى 2007، فى مقابل عدم تحقيق فائض أو عجز فى 2006 ذلك نتيجة تجاوز المصروفات على 4 مشروعات خلال عام واحد نحو 235.871 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 6 % عن المعتمد بقانون ربط موازناتها لنفس العام.
وجاءت المفاجأة الثالثة فى التقرير الصادم فى هيئة كهرباء الريف الذى أكد فى البند الثامن منه تضمن المخزون السلعى 505.138 مليون جنيه مقابل 469 مليون جنيه والتى تضمنت أصنافا راكدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20 مليون جنيه تمثل 4 % من إجمالى المخزون مقابل 21 مليوناً و189 ألف جنيه، بنقص 792 ألف جنيه ولم يتم إيضاح رصيد البضائع لدى الغير والبالغ 14 مليوناً تم حسابها بالخطأ على حساب المستلزمات السلعية، وبلغ رصيد المدينين والأرصدة المدينة للهيئة لدى الغير نحو 4.408 مليار جنيه مقابل 3.450 مليار جنيه فى عام 2006 بزيادة نحو 958 مليون جنيه بنسبة 27.8 %
الغريب أن حساب أجور العمال عن العام المالى 2007 والذى بلغ 29.281 مليون جنيه قيمة المبالغ المنصرفة كأجور وحوافز وبدلات لم يتأثر بالمديونية. فى الوقت نفسه بلغت قيمة الدراسات والإشراف الفعلى المحصلة على المشروعات الممولة من الغير فى هيئة كهرباء الريف نحو 28.280 مليون جنيه، فى حين بلغت المصروفات الفعلية من أجور ومستلزمات سلعية بدون خامات ومستلزمات خدمية بدون مقاولى الباطن نحو 55.463 مليون جنيه، والتى قامت الهيئة بتمويل الفرق البالغ نحو 27 مليوناً و183 ألف جنيه من بواقى الشيكات المعلاة للغير فى الحسابات الدائنة على ذمه تنفيذ بعض المشروعات.
وجاء البند الأخير للتقرير عن إجمالى المبالغ المنصرفة على جميع المشروعات المنفذة للخطة بنحو 627.489 مليون جنيه بتجاوز يصل إلى 367.283 مليون جنيه بنسبة 141 % عن الاعتماد المعدل لنفس العام البالغ 260 مليون جنيه، ويتضمن المنصرف خلال عام نحو 403.140 مليون جنيه فوائد سابقة على بدء التشغيل تمثل نسبة 64.2 % والتى تزيد على المستهدف البالغ 10 ملايين جنيه بنحو 393.140 حيث تم تمويل المنصرف عن طريق زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة بنحو 401 مليون و818 ألف جنيه وعن طريق قروض مباشرة من بنك الاستثمار بنحو 225 مليون جنيه ومنحة عينية بنحو 206 آلاف جنيه.
من جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة.
وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.