في تقرير "المركزي للمحاسبات" عن شركة المعمورة للتعمير.. انخفاض جملة الودائع إلى 22 مليون جنيه والنقدية إلى 25 مليونًا وارتفاع متأخرات العملاء إلى 57 مليونًا

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تدهور أداء شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الودائع والسيولة المتاحة في البنوك، بالإضافة إلى تجاهل الشركة لتعديات مافيا الأراضي على مساحات أراضى مملوكة لها يقدر طولها ب 30 كيلو متر، وقيمتها بمليارات الجنيهات.
وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر أمس مقتطفات من التقرير الصادر في نوفمبر الماضي أظهرت وجود مخالفات مالية جسيمة تمثلت في تغاضى الشركة عن تحصيل نحو 104 ملايين جنيه لصالحها، بالإضافة إلى تجاهل تسجيل أراض تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليون جنيه.
وأكد التقرير الذي تحتفظ "المصريون" بنسخة منه حدوث تدهور خطير في معدلات تنفيذ الخطة والأداء لقطاعات الخدمة العامة، وإضافة إلى ذلك تناول مدى تحقيق الأهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية، وكذا تطور النشاط الإنتاجي، وأهم العوامل المؤثرة علية، كما تناول تطور النشاط التسويقي وأهم العوامل المؤثرة عليه، بالإضافة إلى متابعة وتقويم نتائج أعمال الشركة، واختتم التقرير بتناوله هيكل التمويل والمساهمات والتدفقات النقدية.
فبالنسبة للبند الأول، كشف التقرير عن انخفاض قيمة الإنتاج الإجمالي بسعر السوق المحقق بقيمة 73.512 مليون جنيه عام 2008/ 2009، حيث كان المستهدف 199. 661 مليون جنيه في حين بلغ الإنتاج الإجمالي الفعلي 126. 140 مليون جنيه.
وأشار إلى انخفاض القيمة المضافة الصافية المستهدفة بنسبة 16%، حيث بلغت القيمة المحققة نحو 75.959 مليون جنيه بينما كان المستهدف 90.543 مليون جنيه، فضلاً عن انخفاض تكلفة الاستثمارات المنفذة إلى 47.692 مليون جنيه لسنة 2008/ 2009 بينما كان مقدرا لها نحو 99 .693 مليون جنيه، بانخفاض يقدر ب 52.001 مليون جنيه بنسبة 52%.
وأرجع التقرير هذه الانخفاضات إلى عدم البدء في تنفيذ عدد 3 مشروعات تم إدراجها في بموازنة عام 2008/ 2009 بإجمالي استثمارات مقدرة بنحو 34.281 مليون جنيه، وهي عبارة عن 9 عمارات سكنية بمحافظة 6 أكتوبر، ومشروع عمارة أرض المعارج بالمجاورة الثامنة بحي البساتين بالمقطم، ومشروع عمارة ومبنى بالمعمورة الشاطئ.
في المقابل، رصد انخفاض تكلفة الاستثمارات المنفذة عما هو مقدر لها عام 2008 / 2009 ببعض مشروعات الاستكمال، مثل مشروع إنشاء 3 عمارات بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية "كمرحلة أولى" حيث بلغت تكلفة الاستثمارات المنفذة به نحو 12.117 مليون جنيه بنسبة 44% من تكلفة الاستثمارات المقدرة 27.5 مليون جنيه، وانخفاض تكلفة الاستثمارات المنفذة لإنشاء 9 عمارات سكنية بمحافظة 6 أكتوبر بنسبة 79%، حيث كانت التكلفة المقررة 11.154 مليون جنيه، في حين انخفضت إلى نحو 8.799 مليون جنيه.
وأشار أيضا إلى انخفاض في إجمالي مبيعات الأراضي والمباني للعام 2008/ 2009 إلى 52.353 مليون جنيه، في حين كان المستهدف 97.795 مليون جنيه، أي أن قيمة الانخفاض بلغت نحو 45.442 مليون جنية بنسبة 46%، وأرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الوحدات إلى 156 وحدة فقط، بينما كان مستهدفًا بيع 238 وحدة بانخفاض قدرة 82 وحدة، أي بنسبة 34%.
وبالنسبة لتطور النشاط الإنتاجي وأهم العوامل المؤثرة عليه، كشف التقرير عن استمرار التعديات والإشغالات على بعض أراضى الشركة تقدر بمليارات الجنيهات حتى 30/6/2009، وحددها في مساحة الأراضي التي آلت للشركة بالقرار الجمهوري رقم 3604 لسنة 1966 من الكيلو 14.5 إلى الكيلو 45 بالعجمي وهى مساحة تقدر بآلاف الأفدنة.
إذ قال إن هذه المساحة يوجد بها إشغالات وغراس بمعرفة بعض من الأفراد – مافيا الأراضي بالإسكندرية- ، واستثنى من تلك المساحة قرية زهراء العجمي بالهانوفيل بالكيلو 17.5 طريق الإسكندرية – مطروح وتبلغ مساحتها 85.1 ألف م مربع، وتبين من المتابعة إرسال ملف التعديات إلى مستشاري رئيس مجلس الوزراء في 15/2/2009، ولم يتم التحرك حتى الآن لإزالة تلك التعديات.
كما أشار التقرير أيضا إلى وجود تعديات على مساحة 17.8 ألف فدان من أراضى الشركة بعزبة الجبل بالمعمورة، وانتقد تأخر الاستفادة من بعض الأراضي المملوكة لها، منها قطعتين بمحافظة مطروح، الأولى بمساحة 21.1 ألف متر مربع، والثانية تبلغ مساحتها 12.1 ألف متر مربع تم شراؤهما عام 1999/2000 وتأخر الاستفادة منهما لتأخر إجراءات استخراج تراخيص الهدم والبناء.
إضافة إلى قطعة أرض بمساحة 1066 متر مربع بأرض المعراج بالمجاورة السابعة بالمقطم اشترتها الشركة بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه، وأرض سموحة طريق 14 مايو مدخل الإسكندرية الزراعي البالغ مساحتها 21 ألف متر مربع بقيمة 525 مليون جنيه بين عدة شركات دفعت شركة المعمورة نصيبها فيها والبالغ 175 مليون جنيه.
وبالنسبة لتطور النشاط التسويقي، أظهر التقرير ارتفاع قيمة إجمالي مبيعات الأراضي والمباني إلى نحو 52.353 مليون جنية عام 2008/ 2009 ، إلا انه رصد ارتفاع متأخرات عملاء الإسكان إلى نحو 75.069 مليون جنية في 30/6/2009 مقابل 73.901 مليون جنية في 30/6/2008 أي بنسبة 36.9% مقابل 46.5% عام 2007/ 2008.
وفيما يتعلق بمتابعة وتقويم نتائج أعمال الشركة، قال التقرير إنه بالرغم من ارتفاع مجمل الربح إلى 36.071 مليون جنيه عام 2008/2009 مقابل 56.330 مليون جنيه عام 2007/2008، أي بزيادة 6.741 مليون جنيه فقط فإن تكلفة إيرادات النشاط زادت بنحو 38.689 مليون جنيه عام 2008/2009 مقابل 25.574 مليون جنيه عام 2007/ 2008، أي أن الزيادة في تكلفة الإيرادات بلغت 56%، في حين كانت نسبة الزيادة في مجمل ربحية الشركة بنسبة 12% فقط.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة العائد على إجمالي الأصول إلى 9.5% فقط عام 2008/ 2009 مقابل 10% عام 2007/ 2008، وأيضا انخفاض نسبة العائد المقترح على القيمة الاسمية للسهم بنسبة 6.5%، فقد كان العائد على القيمة الاسمية للسهم 22.9% عام 2008/ 2009، في حين كان 29.4% عام 2007/2008، وبالتالي انخفضت قيمة التوزيعات المقترحة على المساهمين من 29.371 مليون جنية عام 2007/2008 إلى 22.934 مليون جنية عام 2008/2009.
وبالنسبة لهيكلة التمويل والمساهمات والتدفقات النقدية، كشف التقرير عن انخفاض نسبة التداول إلى 192.3 % في 30/6/2009 مقابل 173.5% ، كما انخفضت نسبة السيولة السريعة إلى 10.2% في 30/6/2009 مقابل 15.8% في 30/6/2008، بسبب انخفاض جملة النقدية بالبنوك والصندوق والودائع لأجل (بدون غطاء خطابات الضمان) إلى نحو 24مليون و975الف جنية مقابل 43 مليون و462 ألف جنيه بانخفاض قدرة 18 مليون و505 ألف جنية أي بنسبة 43% .
وكشف انخفاض جملة ودائع الشركة لأجل إلى نحو 22.753 مليون جنية في 30/6/2009 مقابل 37.055 مليون جنيه في 30/6/2008 أي بانخفاض يقدر ب 14.302 مليون جنيه، أي بنسبة 39%، مما أدى إلى انخفاض الفوائد على الودائع إلى 955 ألف جنية فقط عام 2008/2009 مقابل 2.342 مليون جنيه عام 2007/2008.
وقال التقرير إن التدفقات النقدية لأنشطة التشغيل والتمويل والاستثمار عام2008/2009 أسفرت عن قيمة سلبية بلغت نحو 18.504 مليون جنية مقابل قيمة سالبة أقل كانت 5.084 مليون جنية عام 2007/2008.
وأفاد أن هناك انخفاضًا في إجمالي رصيد النقدية بالبنوك والصندوق بلغ نحو 24.980 مليون جنية فقط في 30/6/2009 مقابل 43.484 مليون جنيه في 30/6/2008.
يذكر أن شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، وقد بلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه في 30/6/2009 موزعة على 10 ملايين سهم بواقع 10 جنيهات للسهم، وهو مملوك بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.