الجهاز المركزي للمحاسبات: شركة المعمورة للتعمير تتجاهل تسجيل أراض تبلغ قيمتها نحو 150 مليون جنيه وتتغاضى عن 104 مليون جنيه متأخرات لصالحها

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإهدار للمال العام داخل شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، من بينها التقاعس عن تسجيل ملكية نحو 75 فدانا – تبلغ قيمتها السوقية نحو 150 مليون جنيه- طرف كل من هيئة الأوقاف المصرية، ومركز صناعة البلاستيك.
وأشار التقرير الصادر في 10/ 11/ 2009 والذي حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى عدم تحقيق عائد عن استثمارات الشركة والبالغة نحو 1.250 مليون جنيه في رأسمال شركة الإسكان للتوريق منذ الاستثمار فيها.
وأكد أيضا أن مخزون الإنتاج التام في 30 /6 / 2009 غير مستغل منذ عدة سنوات، كاشفًا عن أن متأخرات الشركة لدى العملاء في 30 / 6/ 2009 بلغت نحو 104 ملايين جنيه، منها متأخرات عن أعوام سابقة بلغت نحو 80 مليون جنيه بنسبة 76.8% من جملة المتأخرات.
وأضاف التقرير: "وقد بلغ ما تم تحصيله من تلك المتأخرات خلال الفترة من بداية يوليو 2009 حتى نهاية سبتمبر 2009 نحو مليون و171 ألف جنيه فقط بنسبة 8.8% من جملة المتأخرات".
وطالب الشركة بضرورة موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما تم من إجراءات بشأن الأراضي المشتراة بالمشاركة مع شركتي المعادي، والنصر من الشركة القابضة للنقل البحري والنهري "أرض سموحة" والمسدد جزء من حصتها بنحو 10 ملايين جنيه.
في الوقت الذي كشف فيه التقرير عن استمرار الحجز على أرصدة الشركة في عدد من البنوك (الأهلى سموحة، والقاهرة سيزوستريس) لصالح بعض الجهات الحكومية الأمر الذي يستلزم من الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لفك الحجز حفاظا على أموال الشركة.
ورأى أن تحديد الشركة لمبلغ نحو 11 مليون و184 ألف جنيه في القوائم المالية في 30/ 6 / 2009 كمخصصات بخلاف الإهلاك إنما تعبر فقط على وجهة نظر الشركة، ولا تعبر عن الحقيقة في ضوء متأخرات العملاء لأكثر من عام والتي بلغت أكثر من 73 مليون جنيه، بالإضافة للأرصدة المدينة الأخرى.
وكشف التقرير عن مخالفة أخرى، إذ أشار إلى أن إيرادات نشاط الشركة البالغة نحو 34 مليون و561 ألف جنيه قيمة مبيعات مشروعي مدينة نصر ، و6 أكتوبر تمت بالمخالفة للمعيار المصري رقم 11 الخاص بالإيرادات، وأنه يتعين استبعادها من الإيرادات في ضوء عدم قيام الشركة بتسليم تلك الوحدات لمشتريها، بالإضافة إلى عدم انتقال مخاطر وعوائد الملكية للمشترين في ضوء عدم تحرير تعاقدات لبعضهم، فضلا عن أن الشركة مازال يوجد لها تدخل مستمر بعد البيع.
ورصد التقرير أن إجمالي المنصرف على نادي الكروم "المعمورة – جانكليس" حتى 30 / 6/ 2009 بلغ نحو 3 مليون و558 ألف جنيه، بزيادة نحو 384 ألف جنيه عن المعتمد بقائمة توزيع الإرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2008 والبالغ نحو 3 مليون و173 ألف جنيه، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الاشتراكات والاستحقاقات الأخرى بنسبة 7.2 % من صافى الربح.
ولاحظ التقرير عدم التزام الشركة بنظم الضبط والرقابة الداخلية، وكافة القرارات والتعليمات الواردة بتقارير الجهاز الدورية والمبلغة للشركة خلال العام المالي 2008/ 2009 ، مما يعنى وقوع العديد من المخالفات المالية التي تهدر المال العام وتعرضه للسرقة والنهب، وضرب التقرير عدة أمثلة على ذلك.
وأشار التقرير لعدة مخالفات أخرى تتعلق بالتعديات على ارض الشركة في منطقة المعمورة الشاطئ كأرض عزبة الجبل البالغ مساحتها 17 ألف و795 متر مربع، وكذا جزء من أرض مجموعة الرياض بالمعمورة الشاطئ والمقام عليها مبان بمعرفة الغير، وأيضا أرض المعمورة البلد بمساحة 102 متر مربع.
وتنشر "المصريون" في العدد القادم تفاصيل تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص متابعة وتقويم أداء شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحة.