أصدر حزب العمل بيانا حول سفر الأمريكين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أشار فيه أن ما قام به المجلس العسكري من السماح بسفر الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان كارثة وطنية بكل معنى الكلمة، وإذلال لمصر لم يحدث بمثل هذه الصورة الفجة فى عهد المخلوع، وإستهزاء بالقضاء المصرى وبالكرامة الوطنية وحتى لشرف الكلمة حيث أكد مسئولو السلطة التنفيذية مرارا وتكرارا أنهم لا يستطيعون التدخل فى شئون القضاء. وحمل الحزب في بيانه المجلس العسكري مسئولية هذه الفضيحة التي إستهانت بأهم قيم ومبادىء وأهداف ثورة 25 يناير، وهى الكرامة الوطنية،مطالبا بتحقيق سياسى وجنائى مع كل المسئولين عن إرتكاب هذه الجريمة مهما علت مناصبهم.
وأضاف الحزب أنه لايعفي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة عن مسئوليته المباشرة عن هذه الكارثة. فالتحرر من التبعية للولايات المتحدة كان من أبرز أهداف الثورة، والشعب المصرى لن يسمح بأى حال من الأحوال أن تعود الأيام التى كانت تحكم فيها مصر من واشنطن أو من تل أبيب. وفى وقت تتحرر فيه شعوب الأرض من هوان الاحتلال والتبعية لا يمكن لمصر أن تفقد استقلالها. إن مصر لن تركع إلا لله، ولن تركع لأمريكا مهما كانت الظروف، والمجلس العسكرى هو الذى ركع لها، وعليه أن يدفع الثمن الثقيل لهذه الفعلة الشنعاء.