الداخلية مصرة على "اغتصاب" على حق شركات السياحة في تنظيم الحج

تقدمت أمس غرفة شركات السياحة برئاسة ناصر ترك ، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا للحج واتهامهما بإهدار المال العام، لعدم اتخاذهم أية قرارات لدراسة عرض الغرفة و الذى يتضمن أسعارا أرخص بكثير من الداخلية تبدأ من 14 ألف جنيه وحتى 22 ألفا مع توفير وجبات طوال الرحلة فى كافة البرامج وخدمات أعلى لا تتوافر بحج القرعة وتقديم ضمانات كافية حول تنفيذ تلك البرامج وضمان حقوق الحجاج ومقارنته بأسعار القرعة ثم اختيار الأصلح للحاج والدولة.
و قد قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بالتقدم بعرضها هذا للحكومة ومجلس الشعب ولجنة السياحة بالمجلس و الذى بدأ مناقشة العرض، كما ارسلت إنذارا لوزير الداخلية للمطالبة بمنع البدء فى إجراءات الحج أو حجز السكن لحين الفصل فى الدعوى التى أقامتها حول أحقية الشركات فى تنظيم الحج طبقا للقانون.
و من جانبه اعلن ناصر ترك ان الغرفة سوف تلجأ لكل الطرق القانونية، لحصول الشركات على حقها فى تنظيم الحج هذا العام.
و علي الجانب الاخر أعلنت وزارة الداخلية عن بدء إجراءات الوزارة للاستعداد لموسم حج القرعة للعام الحالي، حيث سيغادر مسئولي البعثة الى المملكة العربية السعودية خلال الايام القليلة القادمة من أجل بدء حجزأماكن اقامة الحجاج.

و أكدت الداخلية انه تم تكليفها رسميا من قبل اللجنة الوزارية العليا للحج بتنظيم حج القرعة لهذا العام، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها العام الماضي، وكذلك قيام نفس الجهات بتنظيم الحج بذات الحصص من التأشيرات.