أعلن ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الغرفة سوف تتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد وزارة الداخلية واللجنة العليا للحج، واتهامهما بإهدار المال العام لعدم اتخاذهما أية قرارات، لدراسة عرض الغرفة لتنظيم الحج ومقارنته بأسعار القرعة واختيار الأصلح للحاج والدولة. وأشار تركي في بيان صحفي اليوم السبت أن البلاغ سيتضمن ضرورة التحقيق في آلية حجز سكن حج القرعة من خلال وزارةالداخلية مباشرة مع أفراد بالسعودية ودون مناقصة أو ممارسات تضمن الوصول إلى أفضل الأسعار لصالح الحجاج والدولة، مشيرا إلى أن الغرفة سوف تلجأ لكل الطرق القانونية لحصول الشركات على حقها في تنظيم الحج هذا العام. وأكد تركي أن الغرفة وشركاتها، فوجئوا بإعلان وزارة الداخلية بدء إجراءاتها لتنفيذ حج القرعة، وإرسال لجنة الأسبوع الحالي إلى السعودية للتعاقد على مساكن للحجاج، وسط تجاهل تام من اللجنة العليا للحج ووزارة الداخلية للعرض الذي تقدمت به الغرفة لتنظيم حصة الداخلية من حج القرعة.