حكومة ظل شباب الثورة ترفض قانونى الازهر والرئاسة

لم نكن نتوقع أن يأتى الصدام مبكرا هكذا بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب فما فعله العسكرى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بإصداره مرسومين بقانون الأول بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والثانى بتعديل قانون الأزهر يوم التاسع عشر من يناير إنما هو صفعة قوية على وجه البرلمان وإنتهاكا لحرمته الدستورية بل وتحدى سافر للشعب ونوابه ولابد من الرد عليه بتحدى أقوى منه ليس فقط بقيام البرلمان بمراجعة هذين القانونين بل بمراجعة كافة القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية وتعديلها أو إلغائها او إقراراها إن كانت تتماشى مع الصالح العام.
ففضلا عما فى الأمر من تطفل سياسي فبه ردة دستورية يريد المجلس العسكرى أن يكتب بها فصل جديد فى مسرحية هزلية تسمى الاعلان الدستورى وما هو بدستورى حيث نصت المادة 33 منه على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه - وليس انعقاده - سلطة التشريع.
وبذلك فان هذين القانونين جاءا من أب غير شرعى ومن سلطة غير مختصة تريد أن تسطو على باقى السلطات ونحن لا نريد من المجلس العسكرى أكثر مما ألزم نفسه به فى اعلانه.
ومكمن الخطورة هنا ان بذلك يصير قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورى وأن أى رئيس منتخب سيأتى بموجبه يمكن الطعن ببطلان انتخابه لعدم دستورية هذا القانون وندخل بذلك فى دوامة جديدة وزخم جديد لا فائدة منها سوى تأخير تسليم المجلس العسكرى للسلطة وإطالة الفترة الانتقالية.
فعلى مجلس الشعب أن ينتبه لمثل هذه الألغام التى يضعها المجلس العسكرى لارباكه واغراقه فى العديد من المشكلات حتى لا يتسنى له القيام بالدور الذى جاء من اجله وهو ان يكون معبرا حقيقيا عن إرادة هذا الشعب ومحققا لطموحاته وآماله
واضاف د على عبد العزيز رئيس حكومة ظا شباب الثورة ان قانون الازهر والرئاسة لا يخدما مصلحة الوطن ولهم حسابات خاصة لدى شيخ الازهر والمجلس العسكرى يمهدان بهما للالتفاف على ارادة الشعب فى انتخاب رئيس جمهورية حر وشيخ مستقل للازهر
كما اوضح د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل شباب الثورة ان مجلس الشعب امام تحدى حقيقى وعليه ان يثبت انه يمثل الشعب ولا ينصاع للمجلس العسكرى