الأحد المقبل التحالف الديمقراطي يحسم قرار المشاركة في الانتخابات

ارسل التحالف الديمقراطي المشكل من 34 حزبًا سياسيا بما فيها حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين مذكرة للمجلس العسكري يطالب فيها بتعديل المادة 5 من قانون الانتخابات والتي تمنع الاحزاب من الترشح علي المقاعد الفردية. وهاجمت المذكرة ما سمته غياب الشفافية التي ادت لارباك العملية الانتخابية داعية لسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي سلطة مدنية منتخبة، و تحديد جدول زمني لبدء انتخابات مجلس الشعب.
وانتقدت المذكرة عدم الاخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100% والتي طالبت بها القوي السياسية كما هاجمت عدم اعلان المجلس العسكري عن الاعلان الدستوري المنظم للعملية الانتخابية في حينه معتبرة ذلك تحصينًا لنظام الثلثين والثلث من شبهة العوار الدستوري حسب رؤيته.
وانتقدت الاحزاب عدم اصدار اعلان دستوري لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة خاصة بعد ان حرمت التعديلات الأخيرة الأحزاب السياسية من المنافسة علي المقاعد الفردية.
وشددت الاحزاب في المذكرة علي ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات رافضة المشاركة في الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون.
وشملت المطالبات ضرورة إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي و تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، علي أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ليتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012
وحذرت المذكرة من فكرة عدم استعادة الامن قبل اجراء الانتخابات البرلمانية و استعادة الأمن في ظل جهاز شرطة محذرة مما سمته بحور الدماء حال استمرار الوضع علي ما هو عليه
وكان الاجتماع الذي عقدته القوي السياسية قد شهد خلافات حول اتخاذ فكرة المقاطعة فورا او اعطاء المجلس العسكري مهلة لتلبية مطالبهم وتبني الرأي الاول الحزب الناصري وحزب الغد والنائب السابق علاء عبد المنعم و حزب مصرا لحديثة فيما رفض ذلك حزب الوفد وحزب الحرية العدالة.
وأكد د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف أن التحالف بعد قراره مقاطعة الانتخابات لحين تنفيذ مطالب القوي السياسية بشأن تعديل حقيقي في قانون الانتخابات قام بتوجيه عدة مطالب للمجلس العسكري صباح أمس الخميس أولها سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إلي سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضي تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، علي أن تجري هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.
ولفت عبدالمجيد إلي ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني أو الأحزاب المنبثقة عنه والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا والاعتراف رسميا من لجنة شئون الأحزاب باثنين منها وهما حزبا الاتحاد والجيل.
ويؤكد عبدالمجيد أن جميع الخيارات مطروحة في حال عدم استجابة المجلس العسكري لتلك المطالب ومنها العودة لميدان التحرير أو الذهاب في مسيرات سلمية إلي مجلس العسكري.