بحضور وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة: إقرار برامج جديدة لدعم الصادرات

جانب من المؤتمر
البرامج تشمل :
- مد برنامج مساندة الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة
- إعتماد 225 مليون جنيه سنويا لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة
- إعادة النظر فى تحويل قيمة الصادرات من الخارج والإكتفاء بتقديم تحويل بنكى معتمد مع مراعاة الدول المستثناة
- وقف المساندة المقدمة للموالح المصدرة لأسواق روسيا وكازاخستان وإيران والقارة الأوروبية إعتباراً من أكتوبر الماضى
- قبول طلبات الشركات المصدرة فى إطار المناطق الحرة وعدم الصرف إلا بعد الحصول على السجل الصناعى
عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات إجتماعا بحضور كل من الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة وممتاز السعيد وزير المالية والمهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة وهانى سيف النصر رئيس بنك الإستثمار العربى إلى جانب كل من محمد المصرى والدكتور محمد شاكر المراقبى ممثلين للقطاع الخاص حيث بحث الإجتماع تقييم أداء الصندوق خلال المرحلة الماضية وتأثيره الإيجابى فى منح المساندة اللازمة للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية مما أسهم فى زيادة معدلات التصدير فعلى الرغم من التحديات الصعبة التى واجهها الإقتصاد المصرى خلال العام الماضى إلا أن الصادرات المصرية حققت نموا بلغ حوالى 18.5 % عن عام 2010 .
كما إستعرض الإجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التى سيتم تقديمها من خلال الصندوق حيث وافق أعضاء مجلس الإدارة على عدد من القرارات وهى على النحو التالى:
- مد برنامج مساندة الشحن الجوى للحاصلات الزراعية الطازجة .
- إعتماد مبلغ 225 مليون جنيه سنوياً لبرنامج مساندة المعارض المتخصصة لمدة 3 سنوات وذلك وفقاً للقواعد والشروط المنظمة للمشاركة فى المعارض .
- الموافقة على إعادة النظر فى تحويل قيمة الصادرات من الخارج وذلك من خلال تقديم مستند بنكى يفيد التحويل من الخارج مع مراعاة الدول المستثناه من هذا القرار .
- الموافقة على قبول الملفات الخاصة بالشهادات الجمركية التى مر عليها أكثر من عام وذلك خلال الفترة من 15 يناير 2011 وحتى 15 مارس 2011 وصرف المساندة المقررة وذلك تقديراً للظروف التى مرت بها البلاد خلال هذه الفترة .
- إجراء التسويات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتأخرة لشركة مصر للطيران عن العام المالى 2010/2011.
- إدراج الشحن النهرى ضمن منظومة الصندوق لمساندة نقل الصادرات ، حيث تقرر صرف المساندة وفقاً لقواعد الصرف المقررة وذلك لدولة السودان فقط .
- الموافقة على طلب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بوقف المساندة المقدمة لأصناف الموالح المصدرة إلى أسواق روسيا وكازاخستان وإيران والقارة الأوروبية والدول العربية الآسيوية وذلك إعتباراً من شهر أكتوبر الماضى .
- الموافقة على قبول طلبات الشركات المصدرة والحاصلة على موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، على ألا يتم صرف المساندة المستحقة لها عن صادراتها إلا بعد الحصول على السجل الصناعى .
هذا وقد أعلن الدكتور / محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإنتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية تمهيداً لعرضها على المجالس التصديرية لدراستها وإبداء رأيها وذلك قبل إقرارها من مجلس إدارة الصندوق لبدء العمل بها ، مشيراً إلى أن هذه المعايير تتضمن التركيز على تعميق التصنيع المحلى والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة والتنمية التكنولوجية إلى جانب تطبيق مفهوم التصنيع الأنظف والإبتكار وتطوير المنتجات .
ومن جانبه أكد السيد / محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن إجمالى الصادرات التى حصلت على مساندة تصديرية خلال ال 6 أشهر الماضية قد بلغت حوالى 2,9 مليار جنيها منها 1,4 مليار جنية مساندة من الصندوق وإستفادت منها 1641 شركة مصدرة ، وجاء قطاع الملابس الجاهزة على رأس القطاعات المستفيدة من المساندة حيث حصلت 770 شركة على المساندة المقررة أى ما يمثل حوالى 27% من إجمالى القطاعات المستفيدة يليها قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 17% ، يليها قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 13% ، المفروشات المنزلية 10% ، وكذا الملابس الجاهزة 10% ، اللدائن والكيماويات 5% ، مواد الجلفنة 2% ، مواد التعبئة والتغليف 2% ، والجلود والرخام والجرانيت لكل منهما 1,4% ، المواد العازلة للحرارة ومستلزمات الملابس لكل منهما 1% ، بالإضافة إلى باقى القطاعات التصديرية الأخرى