أكدت الحكومة السودانية أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق لطي خلافات النفط وبقية القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، بينما أعلنت الصين عن ممارسة ضغوط من خلف كواليس مفاوضات أديس أبابا لحمل الجنوب على العدول عن قرار إيقاف انتاج النفط. وأكد إسحق بشير جماع وزير الدولة السوداني بالنفط، التزام الحكومة بمبدأ الوساطة واستمرار الحوار بعيداً عن المهاترات، وقال : "إنهم ينظرون بإيجابية لمقترح الوساطة الأفريقية بشأن طي الخلافات، ولكن ليست هناك تفاصيل أكثر حوله، وإنما هناك جهود من قبل الوساطة الأفريقية في اتجاه تقريب وجهات النظر للتوصل الى حل مرض لجميع الأطراف".
من جهته، أكد لوه شبانج السفير الصيني بالخرطوم أن قرار الايقاف يؤثر سلبا على استمرار المفاوضات بأديس أبابا، ووصفه بأنه "مناورة سياسية" من الجنوب، وأكد أن الحل في استمرار الحوار.
وأكد السفير أنهم لم يتسلموا قرارا مكتوبا من دولة جنوب السودان، وإنما هناك تصريحات مستمرة من المسئولين بايقاف انتاج النفط، وأضاف أن هذا الحديث لا يؤدي لإنجاح المفاوضات ، وإنما يؤثر على استمرار انتاج النفط في الجنوب ويضر بمصالح جميع الأطراف في البلدين وشركات النفط.
وفي الأثناء سجلت الوساطة الافريقية للقضايا العالقة بين دولتي السودان، اختراقا إيجابيا أمس عبر تقديمها مقترحا رد عليه الطرفان، وتوقعت مصادر مطلعة بمفاوضات أديس أبابا تمديد فترة المفاوضات بين الوفدين، وكشفت عن تلقي الشركات الصينية العاملة في استخراج النفط توجيهات رسمية من حكومة الجنوب تفيد بالاستمرار في استخراج النفط وعدم إيقاف ضخه.
وأشار الى تسلم الشركات للتوجيه وشروعها منذ الخامسة من فجر أمس في إعادة ضخ النفط. وبالإضافة إلى ذلك، نوهت المصادر عن عدم استجابة شركتي "بتروناس" و"سي. أن. بي. سي" لطلب جوبا الأول بإيقاف ضخ النفط باعتباره يسبب خسائر مادية وفنية كبيرة، وحملتها تبعات القرار.
وكان أعلن امس الاول، أنه تم اتفاق بين وفدي الخرطوموجوبا في مفاوضات أديس أبابا على اقتراح الوساطة الأفريقية القاضي بمد فترة التفاوض التي كان مقررا لانتهائها مساء امس، انتظارا لمقترحات الوساطة المبنية على ما ورد في الردود المسلمة من الوفدين.
من جهة أخري كشف وزير الدوله برئاسة الجمهورية رئيس وفد الحكومة المفاوض بالدوحة دكتورأمين حسن عمر عن فتح باب الانتخابات لإقليم دارفور مطلع العام المقبل، مؤكدا أن الانتخابات ستجري من داخل المجالس التشريعية بدارفور, وقال أمين في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس إن الاستفتاء قائم، وشدد على ترحيبهم بأي اتجاه من حركة العدل والمساواة للتوقيع على وثيقة الدوحة وأضاف إذا جاءت الحركة للسلام (فلكل حدث حديث( وأقر أمين بعدم وجود مبرارات كافية، للتوسع بولايات دارفور لكنه عاد وقال بأنها رغبة أهل دارفور عقب مطالبتهم بولايات إضافية لتكون لجنة الإجماع على الولايات و لفت لعدم معارضة من الحركات في الاتفاق على زيادة الولايات من ثلاث إلى خمس، منوها إلى أن الإقليم لا يتناقض مع فكرة التقسيم الولائي، مشددا على توافر إجماع لأهل دارفور بالالتزام القانوني بالتوسع في الولايات منوها لمشاركة الأحزاب في إعداد تصورات التوسع ,بينما عزا وزير الدوله بالحكم اللامركزي علي مجوك توسع دائرة دارفور وتقسيمه لرغبة في مردود كبير بالنهوض الاقتصادي على مستوى الإقليم .
من جانبه كشف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور؛ د. التجاني السيسي أمس عن صدور قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لحصر أصول السلطة وتكوين لجنة من حركة التحرير والعدالة لاستلام الأصول، وأكد فراغ اللجنة من عملية الحصر في الخرطوم وقال إنها ستبدأ في الاستلام في غضون اليومين المقبلين. وأعلن السيسي عن تكوين لجنة لدراسة هيكل السلطة الإقليمية وقال إن السلطة ستتجه لتكملة هياكل الخدمة المدنية لها وتشكل لجنة لاستلام أصول السلطة الانتقالية المنحلة، وكشف عن تكوين لجنة بشأن المعتقلين السياسيين قامت بإجراء اتصالات مع رئاسة الجمهورية ووزير العدل للمعالجة، وكشف السيسي عن تدشين السلطة الإقليمية لدافور في احتفالية بالفاشر رسمياً مطلع فبراير المقبل لتبدأ عملها فعلياً. وأكد السيسي ترحيب والي شمال دارفور بقرار انتقال السلطة إلى الفاشر وترحيب والي جنوب دارفور بإقامة مفوضيتي الأراضي والتعويضات في نيالا. وأقر السيسي ببطء في إجراءات التحقق من جانب اليوناميد التي قال إنه ينبغي لها أن تبدأ بمسألة التحقق، وحصر الترتيبات الأمنية على قوات الحركة التي قاتلت.
