اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا بشان احداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء قالت فيه " كانت صدمتنا عظيمة حينما رأينا المجلس العسكري يقتل المواطنين ويصيب كثيرين منهم في ماسبيرو وشارع محمد محمود و أخيرا في شارعي مجلس الشعب و قصر العيني، ولم تتم إدانة أي من العسكريين الذين أمروا أو نفذوا هذه الجرائم. وضاف البيان " إننا نلاحظ أنه كلما هدأت الأحوال و اتجهت البلاد إلي الانتخابات لتحقيق التحول الديمقراطي نجد من يشعل الفتنة ويثير الاضطراب في رغبة متكررة لمنع الاستقرار، و تعطيل مسيرة الديمقراطية و تسليم السلطة، و تصدر تصريحات مستفزة و مناقضة لكل المبادئ الديمقراطية من بعض لواءات المجلس العسكري، ويرفض المجلس أن يدينها أو يستنكرها. " إن حدوث هذه الأحداث المؤسفة في غمرة الاهتمام الشعبي بالانتخابات و نتائجها إنما يلقي بظلال من الشك علي إمكانية الرغبة في إتمامها أو الإقرار بحسن تمثيلها لقوي الشعب، مثلما صرح بذلك اللواء الملا. وطالبت الجماعة باعتذار واضح وسريع من المجلس العسكري عن الجريمة التي تم ارتكابها اليوم و التحقيق العادل من جهة مستقلة وإحالة كل من أمر ونفذ هذه الجرائم إلي المحاكمة الفورية، وإعلان نتيجة التحقيق علي الملأ في وقت محدد، وكذلك نتائج التحقيق فيما سبق من جرائم وأحداث وتعويض أهالي الشهداء و علاج جميع المصابين على نفقة الدولة و تعويضهم عن إصابتهم ، وشددت الجماعة على ضرورة الاستمرار في إجراء الانتخابات البرلمانية و تأكيد إجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة للمدنين قبل نهاية يونيو 2012.