4.2 مليار جنيه عجز فى ميزانية الهيئات الأقتصادية

السعيد
أكد د.مصطفى السعيد,رئيس اللجنة الأقتصادية بمجلس الشعب أن نسبة العجز فى موازنة الهيئات الأقتصادية وصل هذا العام إلى 4.2 مليار جنية بزيادة قدرها0.3عن العام الماضى وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية .وأشار السعيد إلى أن هذة الهيئات تعتبر ذات طبيعة مالية يتركز نشاطها فى المجالات المصرفية والتأمينية و التمويلية بالإضافة إلى الهيئات التى يرتبط نشاطها بقطاع الأعمال و المشروعات الصناعية و التعدينية .وقال السعيد أن العجز المتواصل فى موازنات الهيئات الأقتصادية يرجع إلى الإستثمار المتزايد فى القيمة المطلقة للمصروفات العامة كما أن نسبة الزيادة فى هذه المصروفات لاتتناسب مع الزيادة الكبيرة فى داخل المجتمع لذا فلا بد أن يعكس ذلك حرص الحكومة على ضبط الزيادة السنوية فى المصروفات العامة والحد من عجز الموازنة أستجابة لمطالب نواب البرلمان بالإضافة إلى ضخ المزيد من الإنفاق العام فى العديد من القطاعات العامة مثل الصحة و التعليم و الطرق و الصرف الصحى بما يضمن تحقيق طموحات المجتمع و اشباع احتياجات أفراده , وأرجع السعيد تراجع الميزانيات الخاصة لهذه الهيئات لضعف مستوى التعليم وتدنى انتاج العامل وحذر من حالة التوسع فى الإنفاق العام لأنه سيؤدى إلى تباطئ للاقتصاد المصرى و أرتفاع التضخم وسعر الفائدة وغيرها من العوامل التى تضع تساؤلات قوية أمام الحكومة التى تجد نفسها مطالبة بالتوسع فى الأنفاق المالى لتحفيز الأقتصاد دون أن يستوجب ذلك ارتفاع التضخم أو المزيد من الأقتراض الخارجى و المحلى , ولفت السعيد إلى إمكانية تأخير انتعاش الأقتصاد العالمى حتى عام2012 بعد أن تكون باقى دول العالم قد تعافى أقتصادها علاوه على أن الزيادة فى معدلات النمو ستكون بطيئة نسبيا .وطالب السعيد بضرورة أتباع الحكومة لسياسات اصلاح طويلة المدى تركز على تحسين مناخ الأعمال وتحسين سوق العمل عن طريق توفير الدعم والمساندة للعمال فى إطار عملية الإستجابة لتطوير الأقتصاد.