رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب يطالب بحماية الصناعات الوطنية

طالب الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب باتباع سياسات واتخاذ إجراءات لحماية الصناعات الوطنية التي يتوقع لمصر أن تحقق فيها ميزة نسبية‏.
ودعا السعيد القطاعين العام والخاص‏(‏ بشقيه الوطني والأجنبي‏)‏ إلي الوجود خلال هذه الفترة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد المصري بنسب محسوبة وبدقة‏.‏
وقال السعيد‏-‏ خلال ندوة‏'‏ الاقتصاد المصري بعد الأزمة المالية العالمية‏'‏ التي نظمتها كلية التجارة جامعة الزقازيق‏-‏ إن سياسات العولمة التي تدعو لها الدول الغربية المتقدمة صناعيا تمثل فكرا متحيزا لا يحقق سوي مصالح تلك الدول وأهداف الشركات المتعددة الجنسيات المنتمية لها علي حساب الدول النامية‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق والأستاذ بجامعة الزقازيق إن الاقتصاد المصري قد تأثر بالأزمة المالية العالمية‏,‏ حيث انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة‏8,5%‏ وبلغت‏7‏ ر‏4‏ مليار دولار عام‏2008-2009,‏ فيما كانت‏5,2‏ مليار دولار عام‏2007-2008.‏
وأضاف أن إيرادات السياحة التي بلغت‏10,5‏ مليار دولار في العام الأول انخفضت أيضا مقارنة بمبلغ‏10,8‏ مليار دولار في العام الثاني‏,‏ إضافة إلي‏2,7‏ مليار دولار كدخل سياحي ضائع‏,‏ إلي جانب انهيار أسعار الأسهم في البورصة المصرية وانخفاض معدل النمو الحقيقي إلي‏4,7%‏ عام‏2008-2009‏ بعد أن وصل إلي‏7,2%‏ عام‏2007-2008.‏
وطالب باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد المصري من أي أزمات اقتصادية جديدة ومحتملة‏,‏ من أهمها العمل علي زيادة حجم الادخار إلي‏30%‏ من الناتج المحلي من خلال تغيير سلوكيات الأفراد والعائلات حيث لا يتجاوز‏18%‏ منه في الوقت الحالي بجانب إصلاح الخلل في الموازنة العامة للدولة حيث قدر العجز في موازنة‏2010-2011‏ بما يعادل‏106‏ مليارات جنيه بنسبة‏9%‏ من الناتج المحلي الإجمالي علي اعتبار أنه‏1200‏ مليار جنيه‏.‏
يأتي ذلك بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي سوق المال لمنع الهزات العنيفة التي يتعرض لها وتقوية هيئة سوق المال لتكون رقابتها التمويلية علي الأسواق أكثر فاعلية‏,‏ فضلا عن تقوية الجهاز المصرفي والإسراع في إجراءات الإصلاح السياسي‏.‏