أكد عدد من خبراء الاقتصاد على ضرورة أن يركز الحزب الوطنى على مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الهامة خلال مؤتمرة المزمع عقدة غداً، الجمعة، وأهمها مناقشة قضية التشغيل وتفاقم أزمة البطالة، بالإضافة إلى وضع سياسات إستراتيجية وسياسات جديدة تتناسب مع طبيعة النظام الاقتصادى، وتشجيع البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة لتحقيق اللامركزية والإصلاح الإدارى للدولة، خاصة أن المؤتمر سينعقد وسط سلسلة من الكوارث والأزمات التى تعرضت لها مصر وأظهرت العجز الحكومى، والحزب الوطنى عن التعامل معها والاكتفاء بالأحاديث الفضفاضة والتى لا تعكس حقيقة الأوضاع الكارثية الموجودة فى مصر. أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى العضو السابق بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، على وجود عدد من القضايا التى تفرض نفسها على الواقع السياسى والاقتصادى أهمها مشكلة التشغيل والبطالة، التى أصبحت قضية مزمنة، خاصة مع ارتفاع أعداد خريجى الجامعات دون إيجاد فرص عمل لهم، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى المصرى، وتزايد الفجوة بين الصادرات والوردات، وأن يتم التوصل لإيجاد حلول سريعة لتحويل المجتمع المصرى من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج. وقال دلاور، إنه كلما يتم افتتاح مصنع يرتفع عجز الميزان التجارى لارتفاع حجم المكون الأجنبى بالمنتج المصرى، على سبيل المثال تصنيع السيارات يصل حجم المكون الأجنبى إلى 60%، والمحلى 40% أى كلما تم تصنيع سيارة ساعد ذلك على ارتفاع عجز الميزان التجاري، لافتا إلى إن اغلب الصناعات فى مصر كثيفة استهلاك للطاقة أو المكون الأجنبى ضعف نظيره المحلى بما يستدعى ضرورة مناقشة هيكل الصناعة خلال المؤتمر. وشدد دلاور على أهمية أن يتم طرح قضية الاحتكار فى مصر والتى لم تدخل فقط فى الصناعات، بل وصلت إلى سلاسل الهايبر والسوبر ماركت الكبرى، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أعدت قانون لتنظيم عمل سلاسل السوبر ماركت حتى لا يتم القضاء على تجار التجزئة وصغار التجار ويحمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن سلاسل السوبر ماركت العالمية ستقضى على المنتج المحلى. وحول تحقيق الحزب للتوصيات التى أعلنها خلال مؤتمره السابق، أضاف دلاور أنه ليس الهدف من عقد المؤتمرات تنفيذ السياسات، لكن الهدف هو التوصل إلى حلول وتوجيهات تقوم الحكومة بتنفيذها، مؤكداً أن قدرة الحكومة على التنفيذ أقل من الذى يطرحه الحزب ومن قدرة المسئولين عن التنفيذ. وطالب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصاد بمجلس الشعب بضرورة تغيير طبيعة وفلسفة الاقتصاد المصرى وإعطاء دور أكبر للدولة من خلال الاستثمارات وتقوية دور القطاع العام، حيث ثبت أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقود عملية التنمية بمفرده. مضيفاً أن تطبيق نظام الخصخصة لا ينبغى أن يكون على حساب تعطيل دور القطاع العام، لافتاً إلى أهمية المحافظة على معدلات النمو. وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط على ضرورة أن تتبنى الحكومة تنفيذ مشروعات إنتاجية لتشغيل الشباب، بالإضافة إلى إقامة مشروعات البنية التحتية. مؤكداً أن هناك العديد من الصناعات التى لا يتم تصنيعها فى مصر وتقوم باستيرادها من الخارج. وقال الدكتور الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، إنه من الضرورى أن يناقش مؤتمر الحزب الوطنى والحكومة كيفية تفعيل اللامركزية، خاصة فى جذب الاستثمار، وإجراء عديد من التعديلات التشريعية لتسهل إنشاء المشروعات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. يذكر أن أمين السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك، قد أعلن أن الاقتصاد المصرى قد نجح فى خلق 3.5 مليون فرصة عمل 70% منها بالقطاع الخاص الذى يضم فى الجزء الأكبر منه المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال ال 4 سنوات الأربع الماضية وشهدت موجة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التى تضمنت فتح مجالات جديدة للاستثمار وبدء تطوير دور الدولة مع التأكيد على أن المستقبل للقطاع الخاص فى فتح فرص العمل للشباب.
