مصطفى السعيد: على الحكومة عدم بيع الشركات الاستراتيجية

كصناعات الحديد والصلب وبعض الصناعات الكيماوية..

انتقد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد السابق، سياسة بيع القطاع العام المصرى(الخصخصة) والتى طبقتها حكومات الحزب الوطنى الديمقراطى المتعاقبة منذ مطلع تسعينات القرن الماضى وحتى العام الجارى، قائلا:"رغم انتمائى للحزب الوطنى الديمقراطى إلا أننى لى موقفى الخاص المعارض لسياسة الخصخصة".
وأشار السعيد إلى أن سياسة الخصخصة قامت من أجل تصفية القطاع العام وليس من أجل تحقيق التنمية، وذلك خلال الندوة التى نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الأحد حول" تقييم تجربة الخصخصة فى مصر".
وأوضح السعيد أن سياسة الخصخصة فى مصر لم تؤت ثمارها أو تحقق المطلوب منها، حيث إنها لم تؤد إلى توفير فرص عمل جديدة أو تساعد على زيادة معدلات الاستثمار، كما أنها لم تؤد إلى نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة المصرية ولم تؤد إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة.
وكشف السعيد عن أن الهدف الرئيسى من تطبيق سياسة الخصخصة كان فتح الباب أمام الشركات المتعددة الجنسيات للدخول والسيطرة على أسواق الدول النامية، ومنع أى شركات قوية تكون مملوكة للدولة من منافستها.
وأشار السعيد إلى أنه كان يجب على الحكومة الاحتفاظ ببعض الصناعات والشركات الاقتصادية الاستراتيجية تحت سيطرتها وعدم بيعها نظرا لتعلق هذه القطاعات والشركات بالأمن القومى كصناعات الحديد والصلب وبعض الصناعات الكيماوية وصناعات أخرى ليس مرغوبا أن يتملكها القطاع.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابق على أن سياسة الخصخصة والتى طبقتها حكومات الحزب الوطنى المتعاقبة فى مصر، أدت إلى خلق كيانات احتكارية كبيرة تحكمت فى السوق مثلما حدث فى قطاعات الحديد والأسمنت.
وأضاف أبو على أنه كان على الدولة استثمار حصيلة برنامج الخصخصة فى إنشاء شركات وصناعات جديدة تسهم فى توفير فرص عمل جديدة لتخفف من حدة البطالة الموجودة حاليا، وأن الحكومة فى مصر أخطأت فى عدم مراقبتها للشركات التى تم خصخصتها ومدى التزامها ببنود عقود البيع والاستمرار فى التشغيل والعمل، ولذلك لا عجب من أننا نرى كثيرا من الشركات التى تم خصخصتها تفشل وتسرح عمالها وتتوقف عن الإنتاج.
وأشار أبو على إلى أن الحكومة الحالية (حكومة الدكتور نظيف) كانت أكثر الحكومات بيعا لشركات القطاع العام، وأن الفترة من 2004 وحتى 2008 كانت أكثر الفترات التى شهدت ذروة بيع شركات القطاع العام، وأن الحكومة الحالية أعلنت عند مجيئها أن كل شىء للبيع وبأى ثمن.
وتابع أبو على أن برنامج الخصخصة حتى الآن لم يؤت ثماره لأنه لا أدى إلى رفع معدلات النمو أو زيادة معدلات الاستثمار ولا وفر فرص عمل.
أما محمد حامد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة الإسكندرية فقد أكد على أن سياسة الخصخصة وما تبعها وعاصرها من سياسات اقتصادية قد أدت فى النهاية إلى تراجع الاقتصاد المصرى، خاصة فى قطاعات الإنتاج العينى وعلى الأخص فى الزراعة والصناعة.
وأضاف دويدار أن مجمل السياسات الاقتصادية التى طبقتها حكومات الحزب الوطنى الديمقراطى منذ مطلع الثمانينيات وحتى الآن أدت إلى اتساع دائرة الفقر المطلق والنسبى فى مدن وقرى المجتمع المصرى، وتعاظم مأساة الخدمات الاجتماعية الأساسية من رعاية صحية وتعليم وثقافة.
كما أدت هذه السياسات إلى تعمق الاجتماع العشوائى لمجمل الحياة الاجتماعية ليجد أقصى درجاته فى مجتمع العشوائيات التى تضم الآن ما يقارب من خمس سكان الجمهورية.