السعيد: الخصخصة استهدفت فتح الباب للشركات متعددة الجنسيات وليس تحقيق التنمية

انتقد مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد السابق سياسة «الخصخصة» قائلاً: رغم انتمائي للحزب الوطني الديمقراطي فإن لي موقفاً معارضاً لسياسية الخصخصة، مضيفاً: هذه السياسية استهدفت تصفية القطاع العام وليس تحقيق التنمية.
وأوضح «السعيد» خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلي للثقافة أمس الأول الأحد : الخصخصة لم تؤت ثمارها أو تحقق المطلوب منها، حيث إنها لم تؤد إلي توفير فرص عمل جديدة أو تساعد علي زيادة معدلات الاستثمار، كما أنها لم تؤد إلي نقل التكنولوجيا الحديثة إلي الصناعة المصرية أو توسيع قاعدة الملكية الخاصة.
وأكد «السعيد» أن القطاع العام موجود في النظم الاقتصادية الرأسمالية العريقة، كما هو موجود في النظم الاشتراكية، وأن القطاع العام لعب دوراً رئيسياً ومحورياً في نهضة الدول الرأسمالية الكبري كبريطانيا وفرنسا، وأن الدول الرأسمالية بعدما وصلت إلي تقدم وازدهار اقتصادي أرادت أن تحرم الدول الفقيرة والنامية من الوصول إلي ما وصلوا إليه، ولذلك فرضت سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام علي هذه الدول.
وأضاف: كان الهدف الرئيسي من تطبيق سياسة الخصخصة هو فتح الباب أمام الشركات متعددة الجنسيات للدخول والسيطرة علي أسواق الدول النامية ومنع أي شركات قوية مملوكة للدولة من منافستها، مشيراً إلي أنه كان يجب علي الحكومة الاحتفاظ ببعض الصناعات والشركات الاقتصادية والاستراتيجية تحت سيطرتها وعدم بيعها نظراً لتعلق هذه القطاعات بالأمن القومي كصناعات الحديد والصلب وبعض الصناعات الكيماوية.
من جانبه قال سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد السابق إن سياسة الخصخصة التي طبقتها حكومات الحزب الوطني المتعاقبة في مصر أدت إلي خلق كيانات احتكارية كبيرة تحكمت في السوق مثلما حدث في قطاعي الحديد والأسمنت.
وأضاف «أبوعلي»: كان علي الدولة استثمار حصيلة برنامج الخصخصة في إنشاء شركات وصناعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل لتخفيف حدة البطالة، كما أن الحكومة أخطأت بعدم مراقبتها الشركات التي تم بيعها، ولذلك لا عجب أن نري كثيراً من الشركات التي تمت خصخصتها تفشل وتسرح عمالها وتتوقف عن الإنتاج.
وقال «أبوعلي» إن حكومة أحمد نظيف هي أكثر الحكومات بيعاً لشركات القطاع العام في الفترة من عام 2004 حتي 2008، مشيراً إلي أن الحكومة الحالية أعلنت عند مجيئها أن كل شيء للبيع وبأي ثمن.
في حين قال محمد حامد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الإسكندرية إن الخصخصة أدت إلي تراجع الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة، وأدت إلي اتساع دائرة الفقر المطلق والنسبي في المدن والقري.