«الأعلي للثقافة» يحاكم الخصخصة

شن الحضور بندوة «تجربة الخصخصة في مصر» التي عقدها المجلس الأعلي للثقافة مساء أمس الأول هجوماً شديداً علي برنامج الخصخصة.
أكد د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية، بمجلس الشعب، أن الدول النامية، ومنها مصر لم تطبق الفكرة بمفهوم تنموي وإنما من منطلق التخلص من مشاكل القطاع العام بالتصفية للاندماج في العولمة، والاقتصاد العالمي، ولذلك صدرت قرارات لا تتفق مع التنمية ومنها استخدام حصيلة البيع في المعاش المبكر، ولفت إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الشركات التي تم خصخصتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكد أنها لم تؤد لزيادة العمالة والتكنولوجيا.
وأشار إلي أننا ننتقل الآن بفكرة الخصخصة من التصفية إلي فكرة إدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف التنمية.
ومن جانبه وصف د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، الصكوك المجانية بأنها «طبخة بايتة».
وأبدي اندهاشة من وصف د. مصطفي بأن الخصخصة تصفية وليست لتنمية مشيراً إلي أنه شارك في دراسة عام 1988 حول «الخصخصة في العالم العربي» انتهت إلي ضرورتها في مصر من منطلق الحاجة الملحة، وليس بهدف أيديولوجي، وهاجم «أبو علي» الحكومة واعتبرها المسئول الأول عن الاعتراضات علي برنامج الخصخصة بتصريحاتها عام 2004 بأن كل شيء معروض للبيع وبأي ثمن ووصف التصريح بالخطأ السياسي الفادح وقال إن التصفية انحرفت في بعض الحالات ومن أمثلة ذلك قطاع الأسمنت والأسمدة، أدت إلي وجود احتكارات.. وانتقد عدم متابعة الحكومة للشركات التي تم بيعها.
في سياق متصل ادان الاجتماع الاستثنائي للمجلس أمس ملاحقة المبدعين والكتاب وكل صور المحاصرة والتضييق التي يتعرضوا لها.