مصطفى السعيد.. العدالة الغائبة

يتمتع بأخلاق عالية وتواضع جمّ ونصح صادق، تراه في أشد المواقف هادئاً مبتسماً يحظي بحب واحترام الكثيرين حتي وإن اختلفوا معه في الآراء والتوجهات، إنه الدكتور مصطفي السعيد - وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - والذي قال مؤخرا إن غياب عدالة الحصول علي فرص التعليم يشكل خطورة علي المجتمع، مشيرًا إلي أن الحصول علي التعليم والمعرفة أولي خطوات الخروج من الفقر وتحسين مستوي المعيشة، واعترف السعيد بأن الحصول علي فرصة تعليم جيدة أصبحت مقتصرة علي الطبقات الغنية وأن الطبقات المتوسطة ليس في استطاعتها الحصول علي تعليم جيد، السعيد الذي ولد في «ديرب نجم» بمحافظة الشرقية في الأول من يوليو عام 1933، وحصل علي بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وذلك قبل أن يحصل علي الماجستير ثم الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة «ليدز» بإنجلترا، لم يمنعه التزامه الحزبي من توجيه النقد لبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها حكومات الحزب الوطني الديمقراطي «الذي يحمل عضوية أمانة السياسات فيه» في السنوات الأخيرة، حيث يري الرجل أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بات ضروريًا لتحقيق النمو وعدالة التوزيع، وهو ما يتطلب إقامة دولة ديمقراطية تؤمن بحقوق جميع المواطنين دون تفرقة.
ويبدو أن السعيد الذي شغل منصب وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1979 ثم عين مستشارًا اقتصاديًا للسيد رئيس مجلس الوزراء في العام نفسه وقبل أن يحصل علي جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلي للثقافة عام 1980، لا يزال يري أن هناك ضرورة لتغيير طبيعة وفلسفة الاقتصاد المصري من خلال إعطاء دور أكبر للدولة في الاستثمارات وتقوية دور القطاع العام بعد أن ثبت أن القطاع الخاص المصري لا يستطيع أن يقود عملية التنمية بمفرده ولايزال وزيرا لاقتصاد يري أنه لا مانع من تطبيق برنامج الخصخصة ولكن ليس علي حساب تعطيل دور القطاع العام.
مصطفي السعيد كان يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1982 حتي عام 1985، كما أنه رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ولا يتورع الرجل عن انتقاد أي سياسات لا يراها الرجل تصب في صالح المواطن البسيط الذي لم يحصل علي نصيبه من معدلات النمو العالية التي تحققت في السنوات الأخيرة حسبما يري.