منع التصالح في قضايا التهرب الجمركي

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية منع التصالح في قضايا التهرب الجمركي وإحالة المهربين للنيابة فورا لحماية الصناعة الوطنية بما فيها الصناعات النسجية‏.‏
أعلن ذلك جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفي السعيد لمناقشة طلب الاحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور مجدي علام‏,‏ الذي أكد أن هناك قائمة سوداء لمهربي الملابس والمنسوجات تشمل‏75‏ مصنعا وهميا أغرقت الأسواق بمنتجات رديئة وأضاعت علي الدولة‏38‏ مليون جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن هذه القائمة السوداء تعمل بنظام السماح المؤقت‏.‏
وقال علام إن رئيس غرفة الصناعات النسجية أعلن أن فاتورة التهريب تجاوزت‏10‏ مليارات جنيه وهو رقم مزعج بسبب فكرة السماح المؤقت التي تحرم الشركات الملتزمة من الأسعار المعفاة من الجمارك‏,‏ في حين تم تأسيس شركات أخري بشكل وهمي‏.‏
وأكد النائب عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة أهمية الموضوع الذي أثاره علام مشيرا إلي أن صناعة المنسوجات كانت تمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية ولكنها في الفترة الأخيرة انهارت بعد تراكم مشكلاتها خاصة أن الخامات المهربة التي تدخل مصر لايتم فرض أي ضرائب أو جمارك عليها مما جعل الصناعات النسجية في مصر غير قادرة علي المنافسة‏.‏
وأعلن النائب عزت دراج اتفاقه مع علام باسم عمال المحلة كنائب عن المحلة خاصة أن‏200‏ ألف عامل بصناعة الغزل والنسيج يعانون من الطرق غير المشروعة التي تضرب هذه الصناعة‏.‏
ومن ناحيته‏,‏ أكد السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن نظام السماح المؤقت ليس خاصا بمصر بل هو نظام عالمي لتشجيع الصادرات و‏75%‏ من مصانع المحلة تعمل به‏,‏ والمجتمع فيه الصالح وغير الصالح الذي يجب أن يأخذ علي دماغه‏.‏
وأكد الدكتور مصطفي السعيد أن المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للصناعات النسجية يشكو مر الشكوي من عمليات التهريب لتأثيرها السلبي علي هذه الصناعات وأنه لابد من اتخاذ الإجراءات للقضاء علي مشكلات هذه الصناعة‏.‏
وأعلن السعيد تأييد اللجنة لسياسات وزير المالية في إحالة المهربين للنيابة وعدم التصالح في قضايا التهريب الجمركي لحماية الصناعة الوطنية‏.‏