مركز حقوقي يطالب بفصل "التأمينات" عن" المالية" في التعديل الوزاري المرتقب

د. احمد نظيف

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئيس الوزراء د. احمد نظيف أن تتضمن التعديلات الوزارية المرتقبة فصل ملف التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية ، لأن تولى المالية لملف التأمينات أضر بحقوق وأموال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق التأمينة، حيث سهل هذا الدمج لوزارة المالية أن تقترض من أموال التأمينات ما تشاء دون حد أقصى.
وطالب المركز بتغيير رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى واختيار رئيس آخر غير وزير المالية، لأن قانون البنك فى مواده 5 و 6 يلزم مجالس إدارة صناديق التأمينات بوضع فوائض أموالها لدى البنك، وبالتالى يصبح مجلس إدارة البنك هو المتحكم في هذه الأموال وهو ما أتاح لوزير المالية استخدام هذه الأموال فى تمويل الموازنة العامة وسد أي عجز بها.
وأرجع المركز طلبه إلى أن وزير المالية حاول أن يهدر استقلالية موازنة التأمينات الاجتماعية وحاول جعلها جزءًا من الموازنة العامة للدولة حيث قام فى 2006 بموجب قراره رقم 262 بتعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1963 حيث جعل إيرادات التأمينات جزءًا من إيرادات الموازنة العامة، كما جعل مصروفات التأمينات جزءًا من مصروفات الموازنة العامة للدولة.
وأكد البيان أن استمرار هذا التشابك والدمج بين ملف التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الإستمار جعل الدائن والمدين والوسيط شخصا واحدا بالرغم من تعارض المصالح بين هذه الوظائف المختلفة التى يستلزم كل منها توفير ضمانات لاستقلالها عن الأخرى.
وأوضح أن هذا التشابك لم تحذر منه فقط لجان الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات ، بل ذهبت بعض الدوائر الحكومية أيضًا فى أبحاثها ودراساتها إلى التحذير من استمرار سيطرة وزارة المالية على ملف التأمينات وعلى بنك الاستثمار القومى ، ومنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذاته في دراسة صدرت فى يناير 2006 بعنوان "إصلاح نظام المعاشات فى مصر الخبرات والخيارات" وقال الملخص التنفيذى تحت عنوان ملاحظات ختامية ص 14": تسببت العلاقة التشابكية بين صناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومي والموزانة العامة فى إفراغ النظام التأميني المصري من جوهره وتحوله إلى نظام توزيعى عوضًا عن كونه نظامًا تراكميًا قادرًا على الوفاء بالتزاماته".
وتساءل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إمكانية الحكومة سداد ما اقترضته من صناديق المعاشات حتى الآن من ناحية، ومستقبل النظام التأمينى فى مصر في ظل التشابكات الحالية من ناحية أخرى. مؤكدا أن هناك شكوكا حول الشفافية جراء هذا الضم، وما يرتبط بها من قضايا تمس صميم تعارض المصالح والاختصاصات ، لأن لكل جهة أولوياتها ومسئوليتها واهتماماتها التى تستلزم ضرورة الفصل بين الأعمال والأنشطة المتعارضة لضمان الحيادية واستقلال القرار.