مطالب بفصل ملف التأمينات الاجتماعية عن "المالية".. وإقالة "غالي" من رئاسة بنك الاستثمار

طالب بيان صادر من "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية " رئيس الوزراء بفصل ملف التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية بعد الأضرار المالية التي لحقت بحقوق وأموال المؤمن عليهم ، وأصحاب المعاشات حيث سهل هذا الدمج لوزارة المالية أن تقترض من أموال التأمينات ما تشاء دون حد أقصى.
كما طالب البيان بتغيير رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي واختيار رئيس آخر غير وزير المالية فقانون البنك في مادتيه 5 و 6 يلزم مجالس إدارة صناديق التأمينات بوضع فوائض أموالها لدى البنك، وبالتالي يصبح مجلس إدارة البنك هو المتحكم في هذه الأموال وهو ما أتاح لوزير المالية استخدام هذه الأموال في تمويل الموازنة العامة وسد أي عجز بها، وأضاف البيان أن استمرار هذا التشابك والدمج بين ملف التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار جعل الدائن والمدين والوسيط شخصاً واحداً، بالرغم من تعارض المصالح بين هذه الوظائف المختلفة التي تستلزم كل منها توفير ضمانات لاستقلالها عن الأخري..
وأكد البيان أن استمرار هذا التشابك لم تحذر منه لجان الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات فقط، بل ذهبت بعض الدوائر الحكومية أيضًا في أبحاثها ودراساتها إلى التحذير من استمرار سيطرة وزارة المالية على ملف التأمينات وعلى بنك الاستثمار القومي ، ومنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ذاته في دراسة صدرت في يناير 2006 بعنوان "إصلاح نظام المعاشات في مصر الخبرات والخيارات".