حملة حقوقية لرفض ضم أموال التأمينات إلي المالية

أطلق عدد من نشطاء حقوق الانسان حملة جديدة للدفاع عن أموال المعاشات وحماية الحقوق التأمينية، واتهم أول بيان للحملة وزعه مركز هشام مبارك للقانون وزارة المالية بالتعامل مع هذه الأموال وكأنها جزء من الميزانية العامة لافتا إلي أنه لا يجوز أن تكون جميع أموال المدين في حوزة الدائن، مما يهدد بضياع أموال المؤمن عليهم التي تبلغ أكثر من 230 مليار جنيه. وأكد أن هذه الأموال أموال خاصة بالمؤمن عليهم طبقا لما أرسته المحكمة الدستورية العليا. وطالب البيان الذي وقع عليه عدد من نشطاء حقوق الانسان وعدد من القيادات العمالية الحكومية المصرية بفصل الهيئة عن وزارة المالية ورد جميع أموال التأمينات التي سبق أن اقترضتها الحكومة، وقامت بإنفاقها في امور تخالف المنصوص عليه قانونا حيث يمنع القانون التصرف في هذه الأموال. وأوضح البيان انه يدعوا كل المؤمن عليهم والخائفين علي مصير تأميناتهم بالتقدم لمقر المركز والمشاركة في الحمله التي ستقوم بعد تجميع التوقيعات بتقديم هذه المطالب لمجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.