قضت دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار مجدى العاجاتى برفض الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء حكم القضاء الإدارى بإحالة دعوى فصل التأمينات عن الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية قرار وزير المالية، وأيدت المحكمة إحالة قرار رئيس الجمهورية الصادر بمنح وزير المالية سلطة إدارة أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية. الطعن الذى حمل رقم 35902 أقامه رئيس الوزراء ووزير المالية، ضد شكرى عازر أسعد و20 شخصاً آخرين، والذين حصلوا على حكم لصالحهم فى الدعوى التى أقاموها مع مركز "هشام مبارك" بالتعاون مع لجنة الدفاع عن أموال التأمينات ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لإلزام الحكومة بتقديم كافة الحسابات والمستندات الدالة على أرصدة وأموال ومستحقات والتزامات صناديق التأمينات، سواء تلك الأموال الموجودة بها الآن، أو الموجودة لدى بنك الاستثمار القومى، معلنين اعتراضهم على ضم أموال التأمينات إلى الموازنة العامة للدولة، بناء على قرار وزير المالية بضم أموال التأمينات لخزينة الدولة، وأن تصبح من ضمن الموازنة العامة لها. طعن الحكومة اعتمد على أن الحكم بإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا جاء مخالفاً، لأن قرار وزير المالية بالضم صحيح، هدفه الصالح العام. يذكر أن كلا من جمعيات حقوق الإنسان وعدد من أصحاب المعاشات، وعلى رأسهم الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، قد أقاموا الدعوى لفصل أموال التأمينات عن خزينة الدولة، وطالبوا فى دعواهم بإلغاء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الذى عدل فيه اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة، واعتبر فيه أموال التأمينات جزءاً من أموال الدولة.
