كتب/ السيد السعدنى :أكدت مصادر برلمانية على أن وزارة المالية ، رفضت أن تساهم فى أى ألية من شأنها رعاية المصريين بالخاج ،وأشارت المصادر إلى أن وزاره المالية تحفظت على فتح أى مبالغ مالية فى هيئة أو صندوق ، لرعاية هذه الألية ، لكن شريطة أن لايتم صرف أى مبلغ لها من الميزانية العامة للدولة ، وأن رعاية مواطنى الخارج لايكون على حساب مواطنى الداخل من دافعى الضرائب ، وكان مجلس الشعب ، قرر إنشاء تشغيل لجنة مصغرة ، برئاسة الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ووكيلى كل من لجنه العلاقات الخارجية والقوى العاملة ، وعدد من الأعضاء ،وومثلى الوزارات المهنية من خبراء ،وذلك من أجل العمل على وجود شكل قانونى مناسب ، لرعاية المصريين بالخارج ،وعلمت النهار من مصادر برلمانية رفيعه المستوى ، أن الرأى النهائى يتجه إلى تشكيل صندوق ،ورفض وجود هئية ،وذلك من أجل البعد عن وجود هياكل إدارية للهئية ،وبالتالى تكون هناك أعباء إضافية وإداريين من حصيلة الأموال المخصصة ، لرعاية المصريين بالخارج ،لذلك فان الإتجاه السائد هو العمل إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج .