محمد عمرو: رقابة البرلمان شرط أساسي لانطلاق سياسة خارجية قوية

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن وجود برلمان منتخب انتخابا شعبيا حرا من أول الشروط الواجب توافرها لضمان انطلاق سياسة خارجية قوية لمصر.
ونقل المستشار عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الوزير قوله، خلال لقاءه بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب يوم الخميس بمقر البرلمان، إن وزارة الخارجية تتطلع للتعاون المستمر مع البرلمان المصري، بقدر ما ترحب برقابته على أعمالها، مشددا على أنه لا يمكن إقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر دون رقابة برلمانية حثيثة على عمل الأجهزة التنفيذية.
وقال رشدي إن اللقاء ، الذي امتد لقرابة الثلاث ساعات، قد شهد استعراضا شاملا لأولويات السياسة الخارجية المصرية والأهداف التي تسعى وزارة الخارجية لتحقيقها حفاظا على المصالح المصرية، بدءا من ملف رعاية المصريين في الخارج مرورا بملف مياه النيل والعلاقات المصرية الأفريقية والعربية انتهاء بملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج.
كما استعرض اللقاء دور وزارة الخارجية في معاونة الجهات القضائية المختصة من خلال نقل طلباتها للجهات الأجنبية، كما تم تناول دور سفارات وقنصليات مصر في الخارج في دعم الاقتصاد المصري واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلى مصر.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أيضا على استعداد الوزارة لتلقى أية مقترحات أو رؤى تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية قد يود أعضاء البرلمان نقلها إلى الوزارة أو التباحث معها بشأنها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن محمد عمرو تناول بالتفصيل ملف رعاية المصريين في الخارج، حيث أوضح أن تطوير وتجويد العمل في هذا الملف هو عملية مستمرة في وزارة الخارجية، التي تعمل على تحقيق طفرة نوعية في رعاية المصريين في الخارج، على حد قوله.
ولفت الوزير إلى أن رعاية المصريين في الخارج ليست مسئولية السفارات والقنصليات المصرية بمفردها وإنما هي أمر تشترك في تحقيقه المكاتب الفنية مثل المكاتب العمالية والثقافية والتجارية وغيرها، وهى مكاتب غير تابعة لوزارة الخارجية وإن كانت تعمل في إطار السفارة أو القنصلية المصرية.
وحث عمرو هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية على معاونة وزارة الخارجية في مساعيها لاستصدار قانون إنشاء هيئة صندوق رعاية المصريين في الخارج، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيحدث أثرا كبيرا فيما يخص رعاية المصريين في الخارج، من خلال إنشاء جهة موحدة لها من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من تقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للمصريين في الخارج في العديد من المجالات التي تقف الموارد المحدودة والقيود الإدارية الحالية حجر عثرة أمام جهود الخارجية إزاءها.
وقد اتفق في نهاية اللقاء على عقد المزيد من اللقاءات في الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة ومسئولي وزارة الخارجية في القطاعات المختلفة.
اقرأ ايضا :
وزير الخارجية: شباب الثورة قادرون على بناء مصر الحديثة