محمد عمرو: الرقابة البرلمانية القوية شرط أساسي لسياسة خارجية فاعلة

القاهرة أ ش أ: التقى محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الخميس بأعضاء هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان.

وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء شهد استعراضا شاملا لأولويات السياسة الخارجية المصرية والأهداف التي تسعى وزارة الخارجية لتحقيقها حفاظا على المصالح المصرية، بدءا من ملف رعاية المصريين في الخارج مرورا بملف مياه النيل والعلاقات المصرية الأفريقية والعربية انتهاء بملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج ودور وزارة الخارجية في معاونة الجهات القضائية المختصة من خلال نقل طلباتها للجهات الأجنبية.

كما تم تناول دور سفارات وقنصليات مصر في الخارج في دعم الاقتصاد المصري واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلى مصر.

وقال رشدي إن وزير الخارجية أكد أن وجود برلمان منتخب انتخابا شعبيا حرا هو من أول الشروط الواجب توافرها لضمان انطلاق سياسة خارجية قوية للدولة.

وأكد تطلع وزارة الخارجية للتعاون المستمر مع البرلمان المصري ، بقدر ما ترحب برقابة
البرلمان على أعمالها، مشددا على أنه لا يمكن إقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر دون رقابة برلمانية حثيثة على عمل الأجهزة التنفيذية.

وأضاف محمد عمرو استعداد الوزارة لتلقي أي مقترحات أو رؤى تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية قد يود أعضاء البرلمان نقلها إلى الوزارة أو التباحث معها بشأنها.

وتناول محمد عمرو وزير الخارجية بالتفصيل ملف رعاية المصريين في الخارج، حيث أوضح أن تطوير وتجويد العمل في هذا الملف هو عملية مستمرة في وزارة الخارجية ، التي تعمل على تحقيق طفرة نوعية في رعاية المصريين في الخارج.

ولفت إلى أن هذه ليست مسئولية السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بمفردها وإنما هى
أمر تشترك في تحقيقه المكاتب الفنية مثل المكاتب العمالية والثقافية والتجارية وغيرها ، وهى مكاتب غير تابعة لوزارة الخارجية وإن كانت تعمل في إطار السفارة أو القنصلية المصرية.

وحث محمد عمرو هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية على معاونة وزارة الخارجية في مساعيها لاستصدار قانون إنشاء هيئة صندوق رعاية المصريين في الخارج ، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيحدث أثرا كبيرا فيما يخص رعاية المصريين في الخارج من خلال إنشاء جهة موحدة لها من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من تقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للمصريين في الخارج.

وقد اتفق في نهاية اللقاء على عقد المزيد من اللقاءات في الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة ومسئولي وزارة الخارجية في القطاعات المختلفة.