خلال لقائه بأعضاء هيئة المكتب عمرو يطلب من لجنة العلاقات الخارجية المساعدة

التقي محمد عمرو وزير الخارجية بأعضاء هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان.
صرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن اللقاء شهد استعراضاً شاملاً لأولويات السياسة الخارجية المصرية والأهداف التي تسعي وزارة الخارجية لتحقيقها حفاظاً علي المصالح المصرية وبدءاً من ملف رعاية المصريين في الخارج مروراً بملف مياه النيل والعلاقات المصرية الأفريقية والعربية انتهاء بملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج ودور وزارة الخارجية في معاونة الجهات القضائية المختصة من خلال نقل طلباتها للجهات الأجنبية.
كما تم تناول دور سفارات وقنصليات مصر في الخارج في دعم الاقتصاد المصري واجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحة إلي مصر.
أضاف رشدي أن وزير الخارجية أكد أن وجود برلمان منتخب انتخابا شعبيا حراً هو من أول الشروط الواجب توافرها حتي لضمان انطلاق سياسة خارجية قوية للدولة.
وأكد أيضاًَ علي تطلع وزارة الخارجية للتعاون المستمر مع البرلمان المصري. وبقدر ما ترحب برقابة البرلمان علي أعمالها. مشدداًَ علي أنه لا يمكن إقامة حياة ديمقراطية سليمة في مصر دون رقابة برلمانية حثيثة علي عمل الأجهزة التنفيذية.
أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أيضاً علي استعداد الوزارة لتلقي أي مقترحات أو رؤي تتعلق بالسياسة الخارجية المصرية قد يود أعضاء البرلمان نقلها إلي الوزارة أو التباحث معها بشأنها.
تناول محمد عمرو بالتفصيل ملف رعاية المصريين في الخارج.. حيث أوضح أن تطوير وتجويد العمل في هذا الملف هو عملية مستمرة في وزارة الخارجية. التي تعمل علي تحقيق طفرة نوعية في رعاية المصريين في الخارج لافتا إلي ان هذه ليست مسئولية السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بمفردها وإنما هي أمر تشترك في تحقيقه المكاتب الفنية مثل المكاتب العمالية والثقافية والتجارية وغيرها وهي مكاتب غير تابعة لوزارة الخارجية وان كانت تعمل في إطار السفارة أو القنصلية المصرية.
وحث عمرو هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية علي معاونة وزارة الخارجية في مساعيها لاستصدار قانون إنشاء هيئة صندوق رعاية المصريين في الخارج. مؤكداً أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيحدث أثراً كبيراً فيما يخص رعاية المصريين في الخارج من خلال إنشاء جهة موحدة لها من الصلاحيات والإمكانيات ما يمكنها من تقديم الرعاية القانونية والاجتماعية للمصرين في الخارج في العديد من المجالات التي تقف الموارد المحودودة والقيود الإدارية الحالية حجر عثرة أمام جهود الخارجية إزاءها.
وقد اتفق في نهاية اللقاء علي عقد المزيد من اللقاءات في الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة ومسئولي وزارة الخارجية في القطاعات المختلفة.