بيان حقوقى يطالب بفصل "التأمينات" عن "المالية"

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى بيان له اليوم د.أحمد نظيف رئيس الوزراء، أن تتضمن التعديلات المرتقبة فى الوزارة فصل ملف التأمينات الإجتماعية عن وزارة المالية فتولى المالية لملف التأمينات أضر بحقوق وأموال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق التأمينية، حيث سهل هذا الدمج لوزارة المالية أن تقترض من أموال التأمينات ما تشاء دون حد أقصى.
كما طالب البيان بتغيير رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومى، واختيار رئيس آخر غير وزير المالية فقانون البنك فى مواده 5 و6 يلزم مجالس إدارة صناديق التأمينات بوضع فوائض أموالها لدى البنك، وبالتالى يصبح مجلس إدارة البنك هو المتحكم فى هذه الأموال، وهو ما أتاح لوزير المالية استخدام هذه الأموال فى تمويل الموازنة العامة وسد أى عجز بها.
وأضاف البيان أن وزير المالية حاول أن يهدر استقلالية موازنة التأمينات الأجتماعية، وحاول جعلها جزءا من الموازنة العامة للدولة، حيث قام فى 2006 بموجب قراره رقم 262 بتعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1963 حيث جعل إيرادات التأمينات جزء من إيرادات الموازنة العامة، وجعل مصروفات التأمينات جزءا من مصروفات الموازنة العامة للدولة، واستمرار هذا التشابك والدمج بين ملف التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الإستمار جعل الدائن والمدين والوسيط شخصا واحدا بالرغم من تعارض المصالح بين هذه الوظائف المختلفة التى تستلزم كل منها توفير ضمانات لاستقلالها عن الأخرى.
وطالب البيان بإحداث وتبنى تعديلات جوهرية دعما وحماية لأموال التأمينات والمعاشات وانتصار للملايين من أبناء الشعب المستفيدين من هذا النظام التأمينى، فالأمر لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بالسياسات والمصالح لذلك تثور الشكوك فى ظل استمرار حالة التشابك هذه ليس فقط حول أمان هذه الاموال، وإنما أيضا حول قدرة الحكومة على سداد ما اقترضته منها حتى الآن من ناحية، وعلى مستقبل النظام التأمينى فى مصر من ناحية أخرى.