سامح فهممى وتركة من الفساد كشف د. على عبد العزيز - رئيس حكومة ظل شباب الثورة، عن تقدم حكومته ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 10601 /2011، وذلك ضد وزيرى البترول - السابق والحالى- وكل قيادات شركة بدر الدين للبترول، بقائمة من التهم المتعلقة بوقائع فساد رهيبة وهى:
- المشاركة في تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 عن دائرة مصر الجديدة لصالح الوزير السابق سامح فهمي ومنح العاملين من هم خارج محافظه القاهرة على مستوى محافظات الجمهورية الصلاحيات بإدلاء صوتهم الانتخابي بدائرة سامح فهمي ( بالمستندات ) مع تعويض العاملين بدل مادي عن يومي 27 ، 28 فبراير 2010 ما يقرب من ألفى جنبه مما يسمى بإهدار مال عام وأيضا فساد أدارى . - العمل على كسب مادي للصالح الشخصي للسادة المديرين العموم القائمين على الأشراف على حقول الشركة بالصحراء وذلك من خلال عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع شركة التغذية التي تتولى العمل على توفير الغذاء للعاملين بالحقول وأيضا الغلاء في أسعار التوريد للشركة للحساب الشخصي من الشركة (بالمستندات). - إصدار الوزير السابق سامح فهمي قرار في 07/2008 والوزير الحالي عبد الله غراب فى 02/2011 بتعيين العمالة المؤقتة بالقطاع ولكن تم التعيين لعماله مؤقتة بعينها دون باقى العاملين بالعقود المختلفة بالشركة وذلك نظرا للعائد المادى الشخصى لكلا من السيدة مدير عام الشئون الادريه والسادة المديرين العموم بالشركة ( بالمستندات). - تعيين عدد 654 عامل بالشركة منهم أبناء شخصيات فى مناصب عليا.....الخ . وذلك دون خبرة بمجال العمل على حساب العاملين المؤقتين بالشركة والاحقيه فى التعيين (بالمستندات). - استغلال السادة المديرين بالشركة للنفوذهم وسلطاتهم فى تعيين من هم اقاربهم ومن هم ذوى بلادهم على حساب من هم لهم الحق فى التعيين (بالمستندات ). - مخالفة لائحة العمل الداخليه للشركه فى عمل السيد مدير حقول بدر3 بشركة بتروأمير فيجاس للبترول خلال أيام أجازته من بدر الدين وذلك بعلم مدير العمليات ( بالمستندات). - المساعدة فى التزوير فى أوراق رسميه مثل تعيين العاملين المؤقتين بشركة ابيسكو مخالفة لقرار الوزير فى التعيين مثل عدم وجود مؤهل دراسى نهائيا لبعض العاملين ( بالمستندات ). - السيد رئيس مجلس الإدارة فى يناير 2007 المسمى الوظيفى لسيادته نائب رئيس الهيئه للغاز الطبيعى وذلك ميعاد اتفاقية الغاز مع اسرائيل ( بالمستندات ). - عدم تنفيذ قرارات اخلاء طرف من هم غير كفئ للعمل بالشركه وذلك للحساب الشخصى ( بالمستندات ). - ادراج عقدين مختلفين لشركة ابيسكو داخل شركة بدر الدين وذلك لعمل مميزات لبعض العاملين على حساب الاخرين دون ادنى اعتبار ( بالمستندات ). - بعض الذين تم تعينهم بالشركة لا يتوافق المسمى الوظيفى او مجال عملهم مع المؤهل الدراسي الحاصلين عليه ( بالمستندات ). - عدم تطبيق بنود عقد شركة بترومنت وذلك للتربح الشخصي للمسئول عن العقد ( بالمستندات ). - اعتماد ميزانية لبدل انتقال ثابت للعاملين بالشركة مع العلم بتوفير وسيله مواصلات من الشركة للعاملبن وذلك اهدار مال عام ( بالمستندات). - ضرب عرض الحائط بالثورة وتعيين عاملين جدد من خارج الشركة وذلك بعض قرار الوزير الحالى ( بالمستندات ). - سفر السيد رئيس مجلس الادارة فى عام 2010 الى أمريكا فى رحلة علاجيه لسيادته وتم احتساب فترة العلاج فترة عمل بالخارج وإهدار مايقرب من مليونى جنيه فى تلك الواقعة ( بدون مستندات ). - إهدار مليون و 200 ألف دولار في 3 طلمبات ESP في موقع نياج1 تابع لشركة تام أويل فيلد ولكن تم تكهين الطلمبات دون إن تعمل لصالح المقاول .(بدون مستندات). - توقيع اتفاقيه بين شركات زهير جرأنه وبدر الدين بعدد رحلتين أتوبيس لبدر3 في الأسبوع مع العلم بان المناسب هو رحلة واحدة فقط وذلك إهدار مال عام ( بدون مستندات ). - نقل بعض السادة المديرين العموم من شركة بتروبل إلى بدر الدين وترقيتهم على حساب العاملين بالشركة ولهم الحق في الترقيات وذلك لحساب السيد رئيس مجلس الإدارة ( بدون مستندات ). - يتم دفع 35% من اجمالى فاتورة العاملين بابيسكو مع بدر الدين لشركة ابيسكو وذلك دون أدنى وجه حق مع العلم أن شركة بدر الدين تقوم بدفع جميع المستحقات للعاملين بابيسكو عن طريق المحاسب لبدر الدين ( بدون مستندات ). - عدد العمالة المؤقتة والمثبتة غير مؤهله للعمل بالمجال الذي يعملون به ومعظمهم بالواسطة ( بدون مستندات ). - عدم اعتماد العقد النهائي بين شركة بدر الدين وابيسكو منذ شهر مارس وحتى الآن مع العلم بان شركة بدر الدين تقوم بدفع ما يقرب من ثلاث ألاف جنيه لكل موظف ابيسكو في حالة تحقيق أسبوع عمل فقط في الشهر مما يعد إهدار مال عام . - عدد السيارات الموجودة بالشركة عددها فائق جدا وذلك للصالح الشخصي . - وجود 3 عقود بالأمر المباشر وعلى رئسهم المهندس محمود زغلول مهندس استشارى ويقوم بادوار فرعيه هامشيه ويقوم بتكليف الشركة ما يقرب من نصف مليون جنيه في العام والسن يقرب من السبعين عام ، وأيضا عقد د. كمال زاهر وذلك مخالف لوجود عدد من العقود التي تعمل مع الشركة .(بدون مستندات).