تقدم الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة اليوم الثلاثاء ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 10601 ضد كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وعبد الله غراب وزير البترول الحالي وكل قيادات شركة بدر الدين للبترول، يتهمهم فيه بالفساد والتزوير، وقال عبد العزيز ل"الدستور الأصلي" أنه يملك المستندات التي تؤكد صحة اتهامه. وحصلت "الدستور الأصلي" على نسخة من البلاغ الذي أكد على قيام وزير البترول السابق بتزوير انتخابات مجلس الشعب السابقة لصالحه في دائرة مصر الجديدة، حيث منح العاملين في شركة بدر الدين من خارج محافظة القاهرة حق التصويت في الدائرة بما يعد مخالفة لقوانين الانتخابات، بالإضافة إلى تعويض العاملين بدل مادي عن يومي 27 و 28 فبراير 2010 يقرب من ألفي جنيه، مما يعد إهداراً للمال العام وفساداً إداري في الوقت نفسه. وذكر البلاغ حصول مديري العموم القائمين على الأشراف على حقول الشركة بالصحراء على كسب مادي للصالح الشخصي، وذلك من خلال عدم الالتزام بالعقود المبرمة مع شركة التغذية التي تتولى العمل على توفير الغذاء للعاملين بالحقول وأيضا الغلاء في أسعار التوريد للشركة للحساب الشخصي من الشركة. وأشار البلاغ إلى إصدار وزيرا البترول السابق والحالي لقرارين الأول في يوليو 2008، والثاني في فبراير 2011 بتعيين العمالة المؤقتة بالقطاع، ولكن تم التعيين لعمالة مؤقتة بعينها دون باقي العاملين بالعقود المختلفة بالشركة وذلك نظراً للعائد المادي الشخصي لمدير عام الشئون الإدارية، ومديري العموم بالشركة. ولفت البلاغ إلى قيام إدارة الشركة بتعيين 654 عامل بالشركة منهم أبناء شخصيات فى مناصب عليا، دون خبرة بمجال العمل على حساب العاملين المؤقتين والأحقية فى التعيين. وأكد البلاغ على استغلال مديرو الشركة لنفوذهم وسلطاتهم فى تعيين معارفهم وأقربائهم على حساب من هم لهم الحق فى التعيين، بالإضافة إلى مخالفة لائحة العمل الداخلية للشركة فى عمل السيد مدير حقول بدر3 بشركة بتروأمير فيجاس للبترول خلال أيام أجازته من بدر الدين وذلك بعلم مدير العمليات. وأضاف البلاغ إلى وقائع فساد قيادات شركة بدر الدين، المساعدة فى التزوير فى أوراق رسمية مثل تعيين العاملين المؤقتين بشركة ابيسكو مخالفة لقرار الوزير فى التعيين مثل عدم وجود مؤهل دراسي نهائيا لبعض العاملين، بالإضافة إلى إدراج عقدين مختلفين لشركة ابيسكو داخل شركة بدر الدين وذلك لعمل مميزات لبعض العاملين على حساب الاخرين. وأوضح البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة بدر قد سافر إلى أمريكا في عام 2010 في رحلة علاجية، وتم احتساب فترة العلاج كفترة عمل بالخارج وإهدار مايقرب من مليوني جنيه فى تلك الواقعة حسبما أكد البلاغ، مشيراً إلى أن المسمى الوظيفي لرئيس مجلس الإدارة في وقت توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل كان نائب رئيس الهيئة للغاز الطبيعي. وذكر البلاغ واقعة إهدار لمليون و 200 ألف دولار في ثلاث طلمبات “ESP” في موقع نياج 1 تابع لشركة تام أويل فيلد ولكن تم تكهين الطلمبات دون أن تعمل لصالح المقاول. وفي نهاية البلاغ طالب عبد العزيز النائب العام بإجراء تحقيق موسع فيما ذكره البلاغ من وقائع، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.