أعضاء "المنحل" يجمعون شهادات سير وسلوك من الناخبين للالتفاف حول قانون العزل السياسي

معركة حقيقية تدور رحاها حاليا فى عديد من المدن والقرى المصرية، طرفاها فلول
الحزب الوطنى المنحل، وبين شباب الثورة والنشطاء السياسيين، فى ظل اقتراب موعد
الانتخابات البرلمانية، التى يخشى البعض أن تكون بمثابة حصان طروادة، الذى يعود
من خلاله الحزب الوطنى المدان قضائيا وشعبيا وثوريا، بأنه السبب فى إفساد الحياه
السياسية لمدة 30 عام، إلى حكم مصر.
وفى حين يعلن كثير من الخبراء السياسيين رأيا قاطعا بمنع كل من انتمى للحزب البائد،
من المشاركة السياسية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، لحماية الثورة، فإن البعض
يزعم أن ليس كل من كان عضوا بالحزب الوطنى فاسدا بالضرورة، خاصة فى الدوائر
البعيدة عن مواقع صنع القرار، مثل "أمانة السياسات" والمجمع الانتخابى.

إلى ذلك فقد بدأ عديد من المترشحين حملاتهم الانتخابية وسط مخاوف بصدور قانون
العزل السياسى، الذى سوف يمنع آلاف من أعضاء الحزب الوطنى المنحل من دخول
المعترك الانتخابى، تحت شعارات أحزاب أخرى، فيما لم يجد بعضهم سوى اللجوء إلى
الحصول على شهادة "حسن سير وسلوك"، بعد أن تفتق ذهنهم عن جمع توقيعات من
الناخبين بدوائرهم الانتخابية تفيد بذلك، وللتأكيد على الجدية ونفي أي شبهات
سيقومون أمام توقيع صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب التوقيع.
جاء ذلك بعد أن استعان العشرات من نواب وأعضاء الحزب المنحل ممن تقدموا بأوراق
ترشحهم لانتخابات مجلس الشعب خلال الأيام الماضية بمحامين ومستشارين قانونيين،
ليبحثوا لهم عن ثغرات قانونية في حال قيام البعض بالطعن في ترشيحهم، أو عضويتهم
من خلال قانون العزل السياسي.
يأتي ذلك فيما يقوم مرشحو "الوطني - المنحل" بالدعاية لأنفسهم على المقاهي
وبمراكز الشباب، وقد كثف هؤلاء من اللقاءات مع الناخبين، مركزين بشكل خاص على
انتقاد الحالة الراهنة التي تمر بها البلاد منذ الثورة، والظروف الاقتصادية الصعبة التي
تعانيها البلاد، ورفض المظاهرات التي ينظمها شباب الثورة أسبوعيا والاعتصامات
التي توقف حال البلد، بحسب تعبيرهم.
في المقابل، طالب أدهم حسن وكيل مؤسسي الحزب "الديمقراطي"، عزل جميع أعضاء
الحزب المنحل وعدم السماح لهم بممارسة العمل السياسي، لأنهم كان لهم دور في
إفساد الحياة السياسية في مصر، وإن لم يكن ذلك بأيديهم فقد كانوا متواطئين مع
القيادات ورجال الأعمال الفاسدين، وبالتالي فإنهم "شركاء متضامنون".
وقال إنه يتعين على القوى والأحزاب السياسية أن تتكاتف للحليولة دون عودة الحزب
"الوطني" بثوبه الجديد، لأنه "لن يأتي خير من وراء رجل باع ضميره مقابل عضوية
في مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، فكيف لرجل كان بالأمس يقبل أيادي
جمال مبارك وأحمد عز يقول اليوم إنه يخاف على مصر"؟.