مركز حقوقى يستنكر تصعيد القمع الرقابى ضد وسائل الإعلام

أعرب "مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان" عن انزعاجه إزاء المعلومات الواردة بشأن
انذار قناتي " دريم " وأون تي في " الفضائية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة بحجة محالفة الفضائيات لما ورد فى المحتوى الفنى والوصف التفصيلى المقدم من أجل قيامها
بمزاولة النشاط.
وأدان شادي عبد الكريم مدير المركز في تصريح للصحفيين، تلك الاجراءات
الرقابية على الاعلام ايا كان شكلها معتبرا ان هدفها السيطرة على الاعلام الخاص و تكبيله بمزيد
من القيود .
ومؤكدا ان تلك الاجرءات مؤشرا خطيرا على مدى تدهور حالة حرية الرأي و التعبير في مصر في
ظل استمرار حالة الطوارئ و خاصة بعد التوسع فيها .
وأضاف بقوله أنه يعاود التذكير بأن التوسع في حالة الطوارئ من شأنه تمكين الحكومة المصرية من فرض اشكال وصور للرقابة على الاعلام و المراسلات و تقيد حق تداول المعلومات و التعبير عن الرأي
في مصر مشيرا الى ان مثل تلك الاجراءات و التى تنتهك حرية الرأي و التعبير تعد مؤشرا سلبيا
للغاية خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية .
وطالب عبد الكريم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالغاء العمل بحالة الطوارئ و الغاء كافة صورة
الرقابة على الاعلام بأي شكل من الاشكال، كما ناشد المحطات والقنوات الفضائية بالتكاتف سويا
من اجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر