أكد حزب المصريين الأحرار أن االنتائج التوافقية التي توصل لها رؤساء الأحزاب الحاضرة بالأمس في لقائهم مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لطالما نادت بها جميع القوى السياسية في مصر، هى خطوة إيجابية تمثل بداية لانفراجة العقدة السياسية التى سادت مصر فى الأسابيع والشهور الماضية ومن شأنها دعم انتقال سلمى وآمن لمرحلة التحول الديموقراطى لمصر الثوره، ويلتزم حزب المصريين الأحرار بمتابعة تنفيذ وتفعيل تفاصيل ما تم الإتفاق عليه لنصل بمصر لبر الأمان. وقال الدكتور أحمد سعيد - عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار "تناول الاجتماع العديد من القضايا السياسية المثارة حاليًا والتى تشغل الشارع المصرى والقوى السياسية، وقد أبدى المجلس العسكري تفهمًا لمطالب القوى السياسية المختلفة والشارع المصرى، وتم التوافق على عدد من النقاط المحورية التي تعبر عن تلك المخاوف والمطالب، ومن أهمها: - وضع جدول زمني واضح للفترة الإنتقالية. - وكذلك التأكيد على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهو ما يعد انتصاراً للإرادة الشعبية، ويلبى مطلباً تتوافق عليه كل التيارات وقوى الثورة، ونادى به الحزب وكان متمسكاً به. - وإيجاد بديل تشريعي للتعامل مع حالة الانفلات الأمني للوصول إلى وقف العمل بحالة الطوارئ، وهى أيضاً خطوة أولى لتنفيذ مطلباً قومياً إتحد عليه كل المصريين ولن يتوانى حزب المصريين الأحرار عن الصراع من أجله حتى يضمن إنهاء تفعيل قانون الطوارئ، ووقف إستخدام محاكم أمن الدولة طوارئ للمدنيين والنشطين السياسيين. - -وتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية وكذلك تفعيل قانون الغدر أو العزل السياسي للحيلولة دون السماح لفلول الحزب الوطنى أن يسيطروا على البرلمان القادم. - وأخيراً كسر الاجتماع حالة الجمود السياسي التى كانت قد سادت المحيط السياسى حول القضية الجدلية التى لطالما شغلت المصريين وكادت أن تهز دعائم الوطن ونسيج مصر المتماسك حول وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للجنة صياغة الدستور، حيث أنه تم الإتفاق على وضع وثيقة يقوم جميع الأحزاب بالتوقيع عليها كميثاق شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وسوف يكون ميثاق الشرف هذا ملزماً، حيث أنه يعتبر إلتزاماً من الأحزاب أمام الشعب المصري. هذا وقد تم الإتفاق على مهلة قدرها أسبوعاً ليقوم المجلس العسكرى بدراسة وقف العمل بحالة الطوارىء وتفعيل ما تم التوافق عليه من إجراءات واتفاقات أخرى، ونحن الآن فى انتظار أن تتم تفعيل هذه الخطوات." وشدد الدكتور أحمد سعيد "إن ما تم التوصل إليه هو خطوة أولى، ولن يتخاذل الحزب عن متابعة تفاصيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء تفعيل قانون الطوارئ، ووقف استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ للمدنيين والنشطاء السياسيين، والالتزام بما سيتم التوقيع عليه في ميثاق الشرف الذي سيعد تعهدًا ملزمًا أمام الشعب المصري." وأضاف دكتور أحمد "إن التوافق الحزبي والمجتمعي في الفترة الانتقالية الحالية هو أهم ركائز البناء وضمان استكمال مسيرة الثورة نحو مصر التى يتمناها كل مصرى، وقد تم الاتفاق في اجتماعنا مع المجلس العسكري على نقاط رئيسية كانت محل خلاف، ولكن لازال علينا كمجتمع العمل لتنفيذ تلك الاتفاقات وتفعيلها، وأنه في المرحلة الحالية من الضروري أن يقوم المواطنون المصريون بالبحث عن أحزاب سياسية قادرة على التعبير عنهم وتمثل اتجاهاتهم وآرائهم والانضمام إليها حتى يتم تحقيق مشاركة سياسية فاعلة وخلق قنوات فعالة يستطيع المواطن المصري من خلالها الحصول على التمثيل البرلماني والضغط لتفعيل رؤاه ومطالبه. وكذلك أن الحزب يشعر بمسئولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية التى تعتبر قنوات شرعية لإدارة الحوار مع القوى السياسية المختلفة، والتى تشمل في الوضع الراهن التحاور مع المجلس العسكري، بصفته بديلاً لرئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية، بحيث تتبنى آراء ومطالب الشعب الذى يقوم بالتعبير عنها." واختتم الدكتور أحمد حديثه بدعوة المجلس العسكري لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات إصلاحية وتنفيذية .