المصريين الأحرار يطالب المجلس العسكري بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

أكد حزب المصريين الأحرار أن الإجراءات التوافقية التي توصل لها رؤساء الأحزاب أثناء لقاء الأمس مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي لطالما نادت بها جميع القوى السياسية في مصر، هى خطوة إيجابية تمثل بداية لانفراجة العقدة السياسية التي سادت مصر فى الأسابيع والشهور الماضية ومن شأنها دعم مسيرة الإصلاح والاستقرار لمصر و يلتزم الحزب بمتابعة أن يتم تنفيذ وتفعيل تفاصيل ما تم الاتفاق عليه لنصل بمصر لبر الآمان.
وقال الدكتور أحمد سعيد - عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الأحرار " ان اجتماع الأمس تناول العديد من القضايا السياسية المثارة حاليًا والتي تشغل الشارع المصري والقوى السياسية، وقد أبدى المجلس العسكري تفهمًا لمطالب القوى السياسية المختلفة والشارع المصري، وتم التوافق على عدد من النقاط المحورية التي تعبر عن تلك المخاوف والمطالب، ومن أهمها:
- وضع جدول زمني واضح للفترة الانتقالية.
- التأكيد على عدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وهو ما يعد انتصاراً للإرادة الشعبية، ويلبى مطلباً تتوافق عليه كل التيارات وقوى الثورة، ونادي به الحزب وكان متمسكاً به.
- إيجاد بديل تشريعي للتعامل مع حالة الانفلات الأمني للوصول إلى وقف العمل بحالة الطوارئ، وهى أيضاً خطوة أولى لتنفيذ مطلباً قومياً اتحد عليه كل المصريين ولن يتوانى حزب المصريين الأحرار عن الصراع من أجله حتى يضمن إنهاء تفعيل قانون الطوارئ، ووقف استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ للمدنيين والنشطين السياسيين.
- تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية وكذلك تفعيل قانون الغدر أو العزل السياسي للحيلولة دون السماح لفلول الحزب الوطني أن يسيطروا على البرلمان القادم.
- كسر حالة الجمود السياسي التي كانت قد سادت المحيط السياسي حول القضية الجدلية التى لطالما شغلت المصريين وكادت أن تهز دعائم الوطن ونسيج مصر المتماسك حول وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للجنة صياغة الدستور، حيث تم الاتفاق على وضع وثيقة يقوم جميع الأحزاب بالتوقيع عليها كميثاق شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وسوف يكون ميثاق الشرف هذا ملزماً، حيث يعتبر التزاما من الأحزاب أمام الشعب المصري.
كما تم الاتفاق على مهلة قدرها أسبوعاً ليقوم المجلس العسكري بدراسة وقف العمل بحالة الطوارئ وتفعيل ما تم التوافق عليه من إجراءات واتفاقات أخرى، ونحن الآن فى انتظار أن تتم تفعيل هذه الخطوات."
وأضاف الدكتور أحمد سعيد إن ما تم التوصل إليه هو خطوة أولى، ولن يتخاذل الحزب عن متابعة تفاصيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء تفعيل قانون الطوارئ، ووقف استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ للمدنيين والنشطاء السياسيين، والالتزام بما سيتم التوقيع عليه في ميثاق الشرف الذي سيعد تعهدًا ملزمًا أمام الشعب المصري.
كما أشار د. أحمد إلى أن التوافق الحزبي والمجتمعي في الفترة الانتقالية الحالية هو أهم ركائز الاستقرار وضمان استكمال مسيرة الثورة نحو مصر الجديدة، وأنه في المرحلة الحالية من الضروري أن يقوم المواطنون المصريون بالبحث عن أحزاب سياسية قادرة على التعبير عنهم وتمثل اتجاهاتهم وآرائهم والانضمام إليها حتى يتم تحقيق مشاركة سياسية فاعلة وخلق قنوات فعالة يستطيع المواطن المصري من خلالها الحصول على التمثيل البرلماني والضغط لتفعيل رؤاه ومطالبه.
وبرى د. احمد أن الحزب يشعر بمسئولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي تعتبر قنوات شرعية لإدارة الحوار مع القوى السياسية المختلفة، والتي تشمل في الوضع الراهن التحاور مع المجلس العسكري، بصفته بديلاً لرئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية، بحيث تتبنى آراء ومطالب الشعب الذي يقوم بالتعبير عنها.
كما طالب المجلس العسكري لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات إصلاحية وتنفيذية.