تأجيل قضية إهدار المال العام المتهم فيها (الكومي وسليمان) إلى أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد، وسامي زين الدين رئيسي المحكمة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، ووائل فراج، تأجيل النظر في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام، المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق ورجلي الأعمال يحيى الكومي مفرج وعماد الحاذق محبوس، إلى اليوم الأول من دور انعقاد المحكمة في أكتوبر المقبل للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.
استمعت المحكمة خلال الجلسة المسائية التي بدأت في تمام الساعة السادسة والنصف، لمرافعة النيابة العامة حيث قال أحمد حسين رئيس النيابة مرافعته إن المتهم الأول جعل من نفسه مالكا لأراضي الدولة التي اؤتمن عليها فمنح ومنع، وإنه أصدر أوامره بفرض قيود على تخصيص الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة إلا انه لم يطبقها على نفسه وأتباعه ومعارفه، وأن تلك القيود تتلخص في منع ازدواج التخصيص أي أن الأسرة الواحدة لها قطعة أرض سكنية واحدة بعدة مدن منها القاهرة الجديدة،
وأكد رئيس النيابة بأنه لا يجوز حصول وزير الإسكان على أراضي من وزارته، فهو لا يتساوى مع أقرانه من المواطنين، لأن السبب الوحيد القانوني الذي يمكنه من الحصول على أرض تلك الدولة حقه كمواطن وليس كوزير، وأن المتهم الأول استمر في فساده وأخذ يوزع على أسرته نصيبهم من مال الدولة الذي أضحى هو مال أبيهم بحسب وصف النيابة الذي وزعه كما يشاء وأن الأراضي التي خصصها إبراهيم سليمان صارت مسكن علية القوم وان الوزير الأسبق جعل من نفسه سمسارا للأراضي يعطي لمن يشاء ويحتفظ بما يريد وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم، طلب محامي الدفاع عن سليمان سماع شهادة كل من حسن عبد العزيز رئيس قطاع شئون التجاريين والعقاريين السابق وشاهد الإثبات محمد عبد العظيم ضابط مباحث الأموال العامة وعبد المطلب عمارة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ورئيس قطاع شئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية.
وانضم د. حسنين عبيد محامي أحد المتهمين لتلك الطلبات مع الاحتفاظ بحقه في فض أحراز القضية، وإبداء ما لديه على ضوء الاطلاع على تلك الأحراز، وتمسكت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بسماع شهادة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة لفحص أوراق القضية وإعداد تقرير عن تلك الأراضي.