وسط تخوف من ضياع أموالها والتأثير المستقبلى على قروض تقترب قيمتها من 4 مليارات دولار، تترقب البنوك المقرضة لمجموعة «عز» للحديد تفسير منطوق الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضى، فى القضية المعروفة «برخص الحديد» والتى انتهت إلى دفع قيمة الرخص الأربعة التى منحتها الحكومة مجانا قبل ثلاثة أعوام لشركات «العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجى «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد».