بعد الأربعة المجانية.. والمزايدات القادمة في الطريق:

"التراخيص".. هل تجعل أسعار الحديد "أرخص"؟

وماذا بعد تعديل قواعد مزايدة مدخلات إنتاج الحديد التي أعلنت عنها الحكومة في أغسطس الماضي؟
منحت الحكومة شركات عز لحديد التسليح وبشاي للصلب والسويس للصلب وطيبة الرخص مجانا مع اقتصار المزايدة علي رخصة واحدة فقط بدلا من 4 بطاقة إنتاجية تصل إلي 3 ملايين طن تتنافس عليها 5 شركات عالمية هي الغرير الاماراتية والطوير في السعودية و3 شركات هندية هي ايثار وارسلوميتال وزووم دين المنتظر حسمها في 10 فبراير القادم علي أن يتم طرح رخص أخري بنفس النظام في فترات تالية.
ويفتح ذلك الاجراء باب التساؤلات حول مدي اسهامه في تحقيق الاستقرار لأسعار الحديد في السوق وما بين متفائل وغير متفائل.. تناقش العالم الاسبوعي هذه الخطوة والتأثيرات المتوقعة لها سواء كانت سلبية أم ايجابية.
وكانت شركات حديد عز الوطنية للصلب وبشاي وطيبة قد حصلت علي أربع رخص جديدة لإنتاج الحديد من خلال قرار مباشر أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا واتجه منتجو الحديد بعده إلي التفاؤل تجاه نتائج التحقيق المرتقبة في شبهة وجود ممارسات احتكارية بسوق الحديد خاصة عقب منح الرخص الجديدة لهم دون أن يضطروا لخوض أي مزايدة ويأتي ذلك في ظل مراجعة اعتبارات تقنيات صناعة الحديد وبعد موافقة وزارة البترول علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقا لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام 2013 اضافة إلي تعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة والعمل علي توفير منتجات الحديد سواء حديد التسليح اللازم لمشروعات البناء التي تشهد طفرة حاليا أو من منتج مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية.
رؤية المسئولين
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أكد أن هذه الرخص الأخيرة التي تم منحها للمصانع الأربعة جاءت لتعميق الصناعة موضحا أنه علي علم بأن هناك مساهمات أجنبية في مجموعتين من مصانع الحديد التي منحت لها المجموعات لها دور فعال في استقرار أسعار الحديد في السوق وفسر رشيد هذه الخطوة بأنها تستهدف تقليل حجم استيراد خام البيليت والخردة والتي تدخل في مكونات الحديد بنسبة كبيرة وارتفعت اسعارها العالمية مؤخرا مما أثر علي زيادة أسعار الحديد في السوق المحلية كما يوضح أن الرخصة الاخيرة التي سيتم طرحها بنظام المزايدة لا تقتصر علي الاجانب فقط حيث إن هناك مجموعات من الشركات المتقدمة بها رءوس أموال مصرية موضحا أن الرخصة تمنح علي ضوء مدي التزام الشركات المتقدمة بالتشريعات التي تقررها وزارة التجارة والصناعة.
ويذكر أن الدراسات التي أعدتها وزارة الخارجية والصناعة عن حاضر ومستقبل صناعة الحديد والصلب في مصر كشفت عن ان احتياجات مصر من منتجات الحديد "حديد تسليح - مسطحات - قطاعات" ستبلغ حوالي 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2013 بما يعني وجود فجوة بين الانتاج الحالي البالغ حوالي 4.5 مليون طن سنويا والاحتياجات عام 2013 تقدر بحوالي 4.6 مليون طن كما ستبلغ الفجوة في انتاج الحديد الاسفنجي DRI 2013.