الاقتصاد الأوروبي يتعافى مع بداية العام

أشارت توقعات تقرير المكتب التجارى فى بروكسل بدء ظهور مؤشرات ايجابية على الاقتصاد الأوربى وانحسار أزمة الكساد التى ألمت بالاقتصاد الأوروبى كأثر مباشر للأزمة المالية العالمية ، كما توقع المحللون الاقتصاديون للاتحاد الأوروبى أن يسود الاقتصاد حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من عام 2009 وان يبدأ فى النمو بشكل طفيف مرة أخرى بداية من عام 2010 أخذا فى الاعتبار أنه لم تتوفر بعد ظروف ومقومات النمو الاقتصادى المستمر وأن التأثيرات السلبية للكساد الذى حل بالاقتصاد الأوروبى طوال الفترة الماضية سوف يكون له آثار سلبية طويلة المدى على كل من التشغيل والاستثمار والانفاق الحكومى.
كما اكد التقرير أن الاقتصاد الأوربى سيسجل تراجعا خلال عام 2009 تبلغ نسبته حوالى 3.9% بينما سيعاود النمو بنسبة ضئيلة فى عام 2010 قد تصل الى 0.7% (وذلك باستثناء كل من بلجيكا وهولندا وأسبانيا والتى من المتوقع أن تستمر اقتصاداتها فى التراجع خلال العام القادم أيضا بنسب 0.2%و0.5% و0.9% على التوالى .
كما أوضح التقرير ان النمو سيتركز فى كل من فرنسا وألمانيا والسويد وبدرجة أقل فى بريطانيا والنمسا. متوقعا أن يسجل الاقتصاد البولندى أعلى نسب النمو فى دول الاتحاد الأوربى حيث سيسجل حوالى 3.5% خلال عام 2010 . أما بالنسبة لمعدل التضخم فانه من المتوقع أن يتضاعف خلال العام المقبل ليصل الى حوالى 1.4% فى عام 2010مقارنة ب0.8% خلال عام 2009 مع تزايد فى معدل البطالة قد يصل الى حوالى 11% فى عام 2010بالمقارنة ب 9.4% فى عام 2009.
وتوقع التقرير بداية نمو تدريجي فى حركة التجارة الخارجية خلال العام المقبل لتسجل الصادرات نمو قد يبلغ 1.4% فى عام 2010 بعد أن تراجعت بحوالى 14.7% خلال عام 2009 بينما ستسجل الواردات حوالى 0.8% بعد أن تراجعت بحوالى 12.5% فى عام 2009. وبالنسبة للاستثمار فانه من المتوقع أن يسجل تراجعا كبيرا خلال العام الحالى تصل نسبته الى حوالى 10.3% وان يستمر هذا الاتجاه خلال العام القادم لتصل نسبة التراجع إلى حوالى 12%.