تقرير للمكتب التجاري ببروكسل يكشف:

استقرار الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الحالي

توقع المحللون الاقتصاديون للاتحاد الأوروبي أن يسود الاقتصاد حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الجاري، وان يبدأ في النمو بشكل طفيف مرة أخري بداية من عام 2010 أخذا في الاعتبار أنه لم تتوفر بعد ظروف ومقومات النمو الاقتصادي المستمر، وان التأثيرات السلبية للكساد الذي حل بالاقتصاد الأوروبي طوال الفترة الماضية سوف يكون له آثار سلبية طويلة المدي علي كل من التشغيل والاستثمار والانفاق الحكومي.
جاء ذلك في التقرير الذي أعده المكتب التجاري في بروكسل وتلقاه ممدوح مصطفي رئيس التمثيل التجاري، وأشار التقرير إلي أن الاقتصاد الأوروبي سيسجل تراجعا خلال العام الجاري تبلغ نسبته حوالي 3،9%، بينما سيعاود النمو بنسبة ضئيلة في عام 2010 قد تصل إلي 0،7% وذلك باستثناء كل من بلجيكا وهولندا واسبانيا التي من المتوقع ان تستمر اقتصاداتها في التراجع خلال العام المقبل أيضا بنسب "0،2% و5.0% و0،9% علي التوالي"، هذا وسيتركز النمو في كل من فرنسا وألمانيا والسويد وبدرجة أقل في بريطانيا والنمسا، كما أنه يتوقع ان يسجل الاقتصاد البولندي أعلي نسب النمو في دول الاتحاد الأوروبي. حيث سيسجل حوالي 3،5% خلال عام 2010.
أما بالنسبة لمعدل التضخم فإنه من المتوقع أن يتضاعف خلال العام المقبل ليصل إلي حوالي 1،4% في عام 2010 مقارنة ب0،8% خلال العام الجاري مع تزايد في معدل البطالة قد يصل إلي حوالي 11% في عام 2010 بالمقارنة ب 9،4% في العام الجاري.
وذكر التقرير أنه بالنسبة لحركة التجارة الخارجية فإنه من المتوقع ان تبدأ في النمو تدريجبا خلال العام المقبل حيث ستسجل الصادرات نموا قد يبلغ 1،4% في عام 2010 بعد أن تراجعت بحوالي 4،7% خلال العام الجاري، بينما ستسجل الواردات حوالي 0،8% بعد ان تراجع بحوالي 12،5% في العام الجاري. وبالنسبة للاستثمار فإنه من المتوقع ان يسجل تراجعا كبيرا خلال العام الجاري تصل نسبته إلي حوالي 10،3%، وان يستمر هذا الاتجاه خلال العام المقبل لتصل نسبة التراجع إلي حوالي 12%، كما تشير التحليلات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلي أن استعادة الاقتصاد الأوروبي للنمو سوف تأتي أسرع من المتوقع، وان علي الحكومات ان تستمر في الابقاء علي معدلات الفائدة عند مستوياتها الاستثنائية الحالية، وكذا الاستمرار في اتخاذ اجراءاتها لتحفيز الاقتصاد وذلك لمواجهة الزيادة في معدلات البطالة وانخفاض الانفاق الخاص.
وتعزي تلك البوادر الايجابية في استعادة الاقتصاد الأوروبي للنمو بصفة أساسية إلي نجاح خطة التحفيز الاقتصادي التي تم اتخاذها علي مستوي الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تكلفت مايزيد علي 200 مليار يورو وقامت علي عدد من المبادئ الرئيسية التي يجب اتباعها علي مستوي حكومات الدول الاعضاء ومسئولي البنوك المركزية سواء علي مستوي الاتحاد أو علي مستوي الدول الأعضاء علي النحو التالي:
* تسهيل عمليات اقراض البنوك وضمان توفير شروط ضمان السيولة اللازمة للمؤسسات المالية.
* تزويد المؤسسات المالية بالموارد المالية الإضافية من أجل ضمان عمل النظام الاقتصادي وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين رؤساء الأموال في البنوك المضارة.
زيادة في المساهمة المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بحوالي 30 مليار يورو، تخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة وقطاع صناعة السيارات.
* ضرورة التحرك لإيجاد فرص العمل في عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأوروبي، خاصة من قبل صندوق الموائمة الأوروبي.
* إمكانية قيام بعض الدول الأعضاء وفقا لرغبتها في القيام بتخفيض ضريبة القيمة المضافة المطبقة علي بعض القطاعات.
وأشار التقرير إلي التحديات التي تواجه الحفاظ علي النمو وتمثلت في تحقيق استقرار الأسواق المالية عن طريق تثبيت دعائم النظام المالي والحفاظ علي سيولة التدفقات المالية وخطوط الائتمان والحفاظ علي استمرارية الانفاق العام علي المدي الطويل وتوفير الثقة المطلوبة من خلال الاستمرار في تقديم الاجراءات التحفيزية، بالإضافة إلي الاسراع بتنفيذ الاصلاحات التي تدعم الاستثمار والابتكار بحيث تكون اصلاحات هيكلية تؤدي إلي إيجاد مزيد من فرص العمل والتشغيل، وذلك من خلال إيجاد مناخ مواتي لبيئة الأعمال.