النظام الإجرامي الإقتصادي لم يسقط بعد .... تشجيع الرأس المال الوطني هو الحل

النظام الإجرامي الإقتصادي المنظم يعتمد في معايشته علي الرشوة و الفساد السياسي و يترتب علي الإجرام المنظم دائما تعطيل خطط التنمية الأقتصادية بالدول النامية.

ويسعي محترفي الإجرام الإقتصادي المنظم فور دخول أموالهم إلي الدول النامية إلي تدمير الجهاز السياسي و الإداري بالدولة و العمل علي أنحرافه عن طريق اللجوء إلي الرشوة ، ومن ثم يقدم الجهاز السياسي و الإداري لهم كل الإمكانيات المادية و غير المادية بل المتاحة و الصعبة ولو علي حساب المصلحة العامة للتخطيط الأقتصادي و المالي في الدولة.
ومن ثم فالدولة النامية بتلقيها هذه الأموال " القذرة " إنما تعمل علي تدمير اقتصادها بدون أن تشعر الإدارة أو رجال السياسة بذلك وبالمقابل تعمل علي تعاظم المشروعات التي يقف خلفها محترفي الإجرام المنظم و أخيرا تصبح هذه الدولة مدمرة اقتصاديا و سياسيا و تابعة لمحركي الجريمة المنظمة ، بل مدمره أجتماعيا بانهيار القيم الإجتماعية وبأنتهاك حقوق و حريات الإنسان بل وتفشي ثقافة غربية شاذة يطلق عليها اصطلاحا ثقافة اللاشرعية و الخروج علي القانون.
وأن كانت الشركات متعددة الجنسيات تتجه للتفاوض مع الحكومات و الشركات المحلية الكبريلدخول الاسواق الجديدة فإن المنظمات الإجرامية الدولية النشاط . تسعي للتفاوض مع مراكز القوي غير المشروعة والمنظمات الإجرامية الخفية بغرض تدعيم سلطاتها ونفوذها و مكاسبها علي المستوي العالمي.
لما كان النظام الفاسد للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك نظام أفسد الحياة السياسية و الإقتصادية للبلاد عن قصد مما يعني بأن النظام الإجرامي الخفي متغلغلا بالبلاد و بسبب أن ابواب البلاد مفتوحة علي البحري ولم يكن هناك رقيب أو مسيطر علي وسائل هذا النظام الإجرامي الخفي مما يترتب عليه أن النظام الإقتصادي المصري أصابه فسادا كبيرة و أصبح هو السمة الغالبة بجميع المشروعات القومية للبلاد.
لذلك يلزم علي شباب مصرأن ينتبهوا للأموال التي قد يحصلون عليها من خارج البلاد ومن داخلها ويجب ان يعرفوا من اين مصدر هذه الأموال ،فقد تكون من ضمن مخطط لنظام إجرامي خفي ( لغسيل الأموال القذره ) ،فلقد عانت مصر ومازالت تعاني من نظام إجرامي إقتصادي بالبلاد منذ أكثر من 30 عاما ، فلقد آن الآوان لمحاربة هذه النظام الإجرامي بكافة الوسائل الممكنة و غير الممكنة ، سواء كانت حكومية أو غير حكومية ( شعبية ) ونسعي جميع لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية و أعطائهم كافة الأمكانات المادية و غير المادية ، ودعهما من كافة الحكومات المتعاقبة مستقبلا .

عن طريق دعم رؤوس الأموال الوطني و رجال الأعمال الوطنين يقوي النظام الأقتصادي للبلاد و بالتالي النظام السياسي للبلاد وتصبح مصر قوة عالميا و إقليمية في جميع المجالات ليس بالقول بل بالعمل .

* محامي – ناشط حقوقي – رئيس حركة محامون ضد الفساد – عضو لجنة الحريات بنقابة العامة للمحامين