لجنة التنسيق بين القوى السياسية بمحافظة الدقهلية تطالب برحيل"حفظى"فورا فى بيان عاجل

محافظ الدقهلية
إجتمع بالأمس كافة الاحزاب والقوى السياسية ليوقعون على بيان رافض لوجود اللواء"محسن حفظى"بالدقهلية ويطالبون برحيلة فورا حيث أن الموقعين على البيان هما كلا من" الحزب الناصري-الوفد-التجمع-الاحرار-العدالة والحرية-التحالف الشعبي الاشتراكى-الحزب الشيوعى المصري-الوسط-الكرامة-العمال الديمقرطى-المصريين الاحرار-العمل-اللجنة الشعبية الفلسطينية-اتحاد شباب الاحزاب-كفاية-الاشتراكيين الثوريين-النقابات المهنية وكان ينص البيان على الآتى:
استجابة لرغبة ومطالب كافة الاحزاب السياسية والقوى الوطنية الموقعة على هذا البيان والذى تطالب فية برحيل اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية المرفوض شعبيا والذى تولى مهام عملة رغم حالة الرفض الشعبي بسبب رفض عسكرة المحافظات كأحد المطالب الثورية كما انه متهم فى قضية الاعتداء على متظاهرى احداث العمرانية واطلق الرصاص عليهم فى القضية رقم 20120 لسنة 2010 بمحافظة الجيزة ..ولأن هذا الرجل قد اعتمد منذ مجيئة الى محافظة الدقهلية بالتعامل مع فلول النظام السابق والمتهمين فى قضايا فساد وتزوير ارادة الجماهير بل واعتمد ايضا على عدد من ضباط الشرطة وقام بتعيينهم لادارة مكتبة الخاص بالمحافظة كما انه استشعر حالة الرفض الشعبى فى الدقهلية فصرح أن كل من يختلف معه أو علية فهو "اما مجنون أو حمار" وبذلك قد استفز الملايين من شعب الدقهلية.
وتناشد لجنة التنسيق بالدقهلية المشير محمد حسين طنطاوى والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء برحيل هذا الرجل وتطبيق قانون الغدر علية باعتبارة رمزا من رموز النظام السابق والذى اصبح بحق مرفوضا شعبيا واللجنة بدورها تستنكر بعض "الاستبيانات" الزائفة التى لا نعرف لها مصدر والتى تقول ان 82% من شعب الدقهلية يريدون بقاء اللواء محسن حفظى مما يذكرنا باستبيانات التى كانت تصدر فى عهد المخلوع حسنى مبارك واصبحت هذة الاستبيانات مثار سخرية من شعب الدقهلية.
فهل تستجيب القيادة السياسية والمجلس العسكرى لمطالب القوى الوطنية والشعبية بالدقهلية؟!