القوى السياسية بالدقهلية تطالب "الغدر" بحفظي

أصدرت لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الوطنية والشعبية والشبابية بالدقهلية مساء أمس الجمعة بيانا أكدت فيه ضرورة رحيل اللواء محسن حفظي محافظ الدقهلية.
اتهم البيان حفظى بأنه أحد فلول الحزب الوطنى وأحد المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين.كما أنه يعتمد على عدد من ضباط الشرطة فى إدارة شئون مكتبه بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى مقولته الشهيرة للرد على حالة الرفض الشعبى له حيث وصف من يعارضه بأنه "إما مجنون وإما حمار" .
قام بالتوقيع على البيان أحزاب الوفد، والناصري والتجمع والأحرار والعدالة والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكى، والحزب الشيوعي المصري، والوسط والكرامة، والعمال الديمقرطى، والمصريين الأحرار، والعمل، واللجنة الشعبية الفلسطينية، واتحاد شباب الأحزاب، وحركة كفاية، والاشتراكيين الثوريين، وعدد من النقابات المهنية .
طالبت لجنة التنسيق بالدقهلية المشير محمد حسين طنطاوي ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الغدر علي اللواء محسن حفظى، باعتباره رمزا من رموز النظام السابق واستنكرت اللجنة بعض استطلاعات الرأى مجهولة المصدر التى تقول إن 82% من شعب الدقهلية يريدون بقاء حفظى محافظا للدقهلية.