لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية بالدقهلية تصدر بيانا للمطالبة برحيل محافظ الدقهلية

استجابة لرغبة ومطالب كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية الموقعة على هذا البيان والذى تطالب فيه برحيل اللواء محسن حفظى محافظ الدقهلية المرفوض شعبيا والذى تولى مهام عمله رغم حالة الرفض الشعبي بسبب رفض عسكرة المحافظات كأحد المطالب الثورية كما انه متهم فى قضية الاعتداء على متظاهرى أحداث العمرانية وأطلق الرصاص عليهم فى القضية رقم 20120 لسنة 2010 بمحافظة
الجيزة ..ولأن هذا الرجل قد اعتمد منذ مجيئه إلى محافظة الدقهلية على فلول النظام السابق والمتهمين فى قضايا فساد وتزوير إرادة الجماهير بل واعتمد أيضا على عدد من ضباط الشرطة وقام بتعيينهم لإدارة مكتبة الخاص بالمحافظة كما انه استشعر حالة الرفض الشعبى فى الدقهلية فصرح أن كل من يختلف معه أو علية فهو "إما مجنون أو حمار" وبذلك قد استفز الملايين من شعب الدقهلية.
وتناشد لجنة التنسيق بالدقهلية المشير محمد حسين طنطاوى والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء برحيل هذا الرجل وتطبيق قانون الغدر علية باعتباره رمزا من رموز النظام السابق والذى أصبح بحق مرفوضا شعبيا واللجنة بدورها تستنكر بعض "الاستبيانات" الزائفة التى لا نعرف لها مصدر والتى تقول أن 82% من شعب الدقهلية يريدون بقاء اللواء محسن حفظى مما يذكرنا باستبيانات التى كانت تصدر فى عهد المخلوع حسنى مبارك وأصبحت هذه الاستبيانات مثار سخرية من شعب الدقهلية.
فهل تستجيب القيادة السياسية والمجلس العسكري لمطالب القوى الوطنية والشعبية بالدقهلية؟!
الموقعون على البيان
الحزب الناصري-الوفد-التجمع-الأحرار-العدالة والحرية-التحالف الشعبي الاشتراكى-الحزب الشيوعى المصري-الوسط-الكرامة-العمال الديمقرطى-المصريين الأحرار-العمل-اللجنة الشعبية الفلسطينية-اتحاد شباب الأحزاب-كفاية-الاشتراكيين الثوريين-النقابات المهنية