المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه والاقتصاد الدائري جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية» بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء، مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وأكدت المشاط، خلال اللقاء، التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة لتقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة وتعزز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو لخفض التلوث في قطاع الصناعة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة.
وعرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر (GCF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
ومن جانب آخر، استعرضت المشاط، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لحشد الاستثمارات المناخية في قطاع المياه والغذاء والطاقة؛ بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).