أحزاب جنوب دارفور تطالب بعدم الدخول في مواجهات عسكرية مع دولة الجنوب

طالبت القوى السياسية بجنوب دارفور ، المؤتمر الوطني بضرورة التعامل مع دولة الجنوب سياسياً وليس عبر المواجهة العسكرية، من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة، ودعت القوى السياسية للتركيز على الجوانب الأمنية في دارفور، وصدق نوايا جميع الأطراف في تحقيق السلام المستدام، والضغط على الحركات الرافضة للانحياز لخيار السلام. وأكد المؤتمر الوطنى أن الباب مفتوح للحركات، وفي حالة الرفض ستتم مواجهتها بالقوة العسكرية والسياسية والمدنية من كافة الشعب السوداني، وقال أمين أمانة دارفور بحزب المؤتمر الوطني د. أزهري التيجاني في حديثه للقوى السياسية بجنوب دارفور أمس، إن اتفاقية الدوحة هدف استراتيجي للحكومة لنقل الملف من الخارج إلى الداخل، منادياً كافة القوى السياسية والشعب السوداني والحركات الموقعة، إلى إسناد الاتفاقية وقيادة اتصالات مع الحركات الرافضة للانضمام إليها، وقال أزهري إن المؤتمر الوطني يدعو كافة القوى السياسية لإبداء رؤاها والمشاركة في آليات الحوار السياسي المفتوح الآن حول الدستور وشكل الحكم وهيكلته والمشاركة السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن ولايات دارفور الجديدة. من جانبه أكد والي جنوب دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا، أن لغة الحرب ولى عهدها بولايته، واكد عدم قيام أية مفاوضات جديدة، مؤكداً صدق الدولة في تطبيق اتفاقية الدوحة.
في الاثناء بحث وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان مع نائبة الممثل الخاص للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في السودان "يونميد" عائشة منداودو سبل التنسيق بين الحكومة والبعثة المشتركة خاصة بعد توقيع وثيقة سلام دارفور بالدوحة. وأوضح رحمة الله أن حكومة السودان ستواصل تعاونها مع البعثة من أجل إحلال السلام والاستقرار في إقليم دارفور، مشيراً أن هناك عدداً من المشروعات التي يجب القيام بها خاصة في مجال إعادة البناء والتعمير والاستقرار، والعمل على تهيئة البيئة لعودة النازحين واستقرارهم.
من جهة أخري رفض حاكم ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان تعبان دينج شروط السودان بدفع مبلغ 32 دولاراً لعبور نفط الجنوب لبورتسودان، وقال: إن كنا سندفع 32 دولاراً لترحيل البرميل فذلك يعني أننا سنقتسم النفط وفق المعادلة السابقة 50% لكل طرف.. وأضاف تعبان أن حكومة الجنوب يمكن أن تتجه إلى مواطنيها وتخاطبهم بأن يخفضوا رواتبهم لمدة عامين لإنشاء خط أنابيب خاص بجنوب السودان بعيداً عن دولة الشمال، مشيرا إلى أن جنوب السودان أقصى ما يمكن أن يدفعه دولاران للبرميل.
في غضون ذلك أكد السودان التزامه بتحقيق أقصى درجات حقوق الإنسان وإعادة النظر في كافة التشريعات الوطنية بما يتوافق والمواثيق الدولية. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة خلال مخاطبته أمس بفندق السلام روتانا الورشة الحوارية حول توصيات المراجعة الدورية الشاملة بشأن السودان إن التزام السودان بحقوق الإنسان نابع من ديانة ومعتقدات شعبه، مؤكدًا أن مفهوم حقوق الإنسان في البلاد لا يعتبر شأناً جديدًا ولكنه موروث بحكم العقيدة. وانتقد دوسة بشدة اتخاذ حقوق الإنسان مطية للضغط على الدول، مؤكدًا أن السودان عانى وظل يعاني في هذا الجانب ورغم ذلك سيظل يساير الأوضاع العالمية والمواثيق ويتعاون مع المؤسسات الدولية لإخراج ما هو طيب عنده في مجال حقوق الإنسان للعالم. وأشاد دوسة بالشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الاهتمام بترقية حقوق الإنسان مشددًا على ضرورة استمرار هذه الشراكة والتنسيق التام لمعالجة النواقص، مشيرًا إلى أن المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت تشارك إلى جانب المؤسسات الرسمية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم البيانات والمداخلات وعقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول مما شكل غطاءً مهماً وجعل هذه الدول تنظر بإيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في السودان.