النائب العام يطالب بتشديد العقوبات في جرائم غش الأدوية

أصدر النائب العام المستشارعبدالمجيد محمود تعليمات لأعضاء النيابة العامة بالتصدي لجرائم غش الأدوية وتطبيق قانون منع الغش وتعديلاته عليها وطالبهم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أركان وعناصر هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت أو نفي الاتهام وانجاز هذه التحقيقات في آجال قريبة خاصة جرائم غش الدواء وبيع الدواء المغشوش وغش المواد والعبوات والأغلفة التي تستعمل في ذلك والتمريض على غش العبوات أو الأغلفة واستيراد الدواء المغشوش.
وطالب بحبس المتهمين فيها احتياطياً إذا توافرت شروط ومبررات هذا الاجراء وتحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهي العناية والتصرف فيها علي وجه السرعة واخطار نقابة الصيادلة الفرعية بالاتهام المنسوب إلى الصيدلي .
وأشار النائب العام إلى أنه تم تشديد العقوبات في الجرائم إذ جعل المشرع الحد الأدنى للحبس لا يقل عن سنة. كما تم تشديد العقوبة في حالة توافر ظروف مشددة فصارت السجن المشدد أو المؤبد إلى جانب الغرامة مع زيادة الحد الأدنى والأقصى إذا كان الدواء المغشوش ضاراً بالصحة وحصول عاهة مستديمة ووفاة شخص أو أكثر. وأضاف أن القانون ساوى في المسئولية الجنائية بين الشخص الطبيعي والمعنوي .
وشدد النائب العام على ضرورة مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا. معتبراً أن غش الدواء ينعكس سلبا على قدرة الشعب على العمل والبناء.