قال حزب التحرير في بيان صحفي أصدره مكتبه المركزي بأنّ الحزب قد نظم في الأسابيع الأخيرة سلسة فعاليات ونشاطات في عدة دول مختلفة لفضح ممارسات السلطات الروسية التي وصفها بالإرهابية ضد شبابه في روسيا، حيث اتخذت هذه الفعاليات شكل وفود ووقفات احتجاجية وتجمعات واعتصامات في كل من الأردن واليمن وتركيا واندونيسيا واستراليا وبريطانيا، وذلك باتجاه السفارات الروسية في تلك البلاد. وبحسب البيان الصحفي، فإنّ هذه الفعاليات إنما تأتي احتجاجا وفضحا لممارسات السلطات الروسية في الآونة الأخيرة بحق شباب وشابات حزب التحرير وذويهم في روسيا، حيث ذكر الحزب بأنّ جهاز الأمن الداخلي الروسي قام باعتقال زوجة أحد أعضاء الحزب والتي تدعى صديقوفا أوميدخان غانيفنا وأودعوا أطفالها الثلاثة الصغار في بيت للأيتام من أجل الضغط على زوجها صديقوف فاروخ فضل الدينوفيتش (المعتقل منذ 7 ديسمبر 2010) ليعترف بالتهم التي لم يرتكبها، وكذلك قال الحزب بأنّ موظفي الأمن القومي قاموا بتفتيش منزل السيدة مانابوفا يولا كازيخانوفا، ثم هددوها بالمفك والمخرز ونادوها بالمريضة نفسياً، والضالة... وهددوها باعتقال أبنائها مما شكل ضغطاً معنوياً عليها، وكذلك قيام جهاز الأمن الداخلي الروسي بممارسة ضغوط نفسية على السيدة مينيبايفا إلميرا يونيروفنا الحامل في شهرها الثامن بطريقة كادت تودي بحياة جنينها، والاعتداء على حرمتها ووجهوا لها ألفاظاً نابية، وكذلك تعرض شاكيروفا ليلى راميلفنا وأطفالها الصغار الأربعة للضغط والتهديد والإهانة والتخويف من قبل الأجهزة الأمنية. ووصف الحزب هذه الممارسات من السلطات الروسية بالممارسات الستالينية في إشارة منه إلى تلك الحقبة التي عرفت بالدم والمجازر، واعتبر أنّ ما يجري على أيدي تلك الأجهزة لهو سبة عار في جبين المتشدقين بالحضارة، وأنّ السكوت عن فضح هذه الممارسات يشكل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تواطؤاً مع بلطجية النظام الستاليني في روسيا، الذي يبدو أنه لم يتعلم من مصير نظام ستالين البائد، على حد تعبير الحزب. وذكر الحزب في بيانه أنّ روسيا قد أقدمت على حظر الحزب في عام 2003 تحت ذريعة تصنيفه بأنه منظمة إرهابية وهو ما أعطى النظام الروسي المبرر ليقدم على شن حملات متواصلة لقمع شباب وشابات حزب التحرير في شتى المناطق والمدن الروسية. وأكد الحزب على أنّه بالرغم من مطالبات المنظمات الحقوقية والقانونين من المحامين الاطّلاع على حيثيات قرار المنع من قبل المحكمة الدستورية العليا لمراجعته وتحدّيه قانونيا، إلا أنها رفضت كشف هذه الحيثيات.
