الدكتور /البرعي وزير القوي العاملة يهدد مفتشي السلامة والصحة المهنية العاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة في كل المحافظات، بالاعتصام أمام مكتب الدكتور البرعي وزير القوي العاملة يوم الخميس القادم، وذلك احتجاجاً علي أوضاعهم المهنية والمادية المتردية والتي لا تتناسب مع خطورة الدور الملقي علي عاتقهم، وهو حماية صحة وأرواح القوي البشرية العاملة من الأضرار التي من الممكن أن تتعرض لها، حيث أن مرتبات من يعمل منهم منذ أكثر من عشرين سنة لا تصل إلي 500 جنيه، وليس هناك أي حوافز أخري سوي ما يسمي بحافز الجنزوري والتي يتقاضاه جميع موظفي الحكومة (75% من الأساسي)، كما أنهم يدفعون أموال للانتقال من مكان لآخر آثناء التفتيش من اموالهم الخاصة، ولا يستردونها في معظم الأحيان تحت دعوي عدم وجود أموال لبدل الانتقال في الوقت الذي من الممكن أن يصرف لمن هم مرضي عنهم من المديريات اللذين لا ينزلون للعمل في الميدان، ويطالب مفتشي السلامة والصحة المهنية ب: 1- تخصيص قطاع مختص للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، يمكنهم من الترقي مثل بقية زملائهم، كما يتيح أن من يرأسهم في الوزارة يكون من المتخصصين في المجال، وهو ما لا يحدث الآن حيث أن إدارة السلامة والصحة المهنية يرأسها وكيل وزارة سايق غير متخصص في السلامة والصحة المهنية، لا يعرف شئ عن طبيعةالعمل والمخاطر، وغيرها. 2- وضع ضوايط دقيقة وصريحة بتفعيل دور السلامة والصحة المهنية بمراكز التدريب المهني بالمديريات وفي لجان قياس مستوي المهارة. 3- صرف بدل مخاطر، وبدل طبيعة عمل وبدل تغذية طبقاً للقرارات الجمهورية والوزارية، وصرف بدل انتقال ثابت بنسبة 100% من المرتب، أوتوفير سيارة لكل مكتب لنقل المفتشين من وإلي أماكن التفتيش. هذا و يعاني كل العاملين بمديريات القوي العاملة من التمميز الواضح بينهم وبين زملائهم بديوان عام الوزارة، علي أعتبار أنهم تابعين للمحليات، وبينهم وبين مديريات الخدمات الآخري، علي اعتبار أنهم تابعين للوزارة، وفي الحقيقة أنهم يريدون تحديد تبعيتهم بالكامل لجهه واحدة، حتي يستطيعون أن يطالبون بحقوقهم منها. وهذه ليست المرة الأولي التي يحتج فيهاالعاملين بالمديريات علي هذه الأوضاع، فقد سبق وتقدم العاملين بجميع المديريات علي مدار سنوات بمطالبهم للوزراء المتاليين بدون أن يسأل فيهم أحد، كما اعتصم العاملين من العديد من المديريات أمام وزارة القوي العاملة قبل إقالة الوزيرة عائشة عبد الهادي بأيام قليلة، وطالبوا بإقالتها وإقالة مستشاريها، ومحاسبتهم، بالإضافة لمطالبتهم بالأنتقال كلية للوزارة، وبدل انتقال ثايت، وغيرها من مطالبهم التي طالما طالبوا بها. ولكن لم يتحقق شئ من هذه المطالب سوي إقالة الوزيرة، واستبشر العاملين خيراً بالوزير البرعي، وتقدموا له بمطالبهم مرة آخري،ولكن للأسف لم يستجيب لأي من مطالبهم حتي الآن، لذا يصر العاملين علي مواصلة احتجاجاتهم حتي ينالوا كل حقوقهم، التي تمكنهم من العيش بكرامة هم وأسرهم.