لجنة شؤون الأحزاب توافق على تأسيس "حزب سلفي" لأول مرة في مصر بعضوية 50 قبطي

وافقت لجنة شؤون الأحزاب في مصر أمس على الترخيص لحزب "النور" ذي المرجعية الإسلامية السلفية، بالعمل السياسي كأول حزب سلفي يتم تأسيسه في مصر.
وقررت اللجنة قبول الأوراق المقدمة من عماد الدين عبدالغفور بصفته وكيل مؤسسي الحزب، وقررت الترخيص للحزب مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في ممارسة النشاط السياسي، اعتباراً من اليوم التالي للموافقة عليه.
وذكرت مصادر خاصة من الحزب أن الحزب يضم في عضويته حتى الآن 50 قبطياً، واعتبر حسام تمام الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أنه إن صح وجود هذا العدد من الأقباط داخل حزب "النور"، فهو بحسب رأيه، يعد عدداً كبيراً بمقياس أنه حزب سلفي توجهاته معروفة مسبقاً نحو الأقباط.
ولكن ترفض قيادات الحزب الإفصاح عن عدد الأقباط إنطلاقاً من أن تحديد العدد نوع من التمييز، وأن من بين مبادئ الحزب عدم التمييز بين المصريين على أي أساس.
وبحسب مراقبين، يعد حزب "النور" امتداداً سياسياً للمدرسة السلفية بالإسكندرية التي يرأسها حالياً الشيخ ياسر برهامي الداعية السلفي المعروف، كما يعتبر ثاني حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يحظى بموافقة رسمية على العمل السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث سبق ذلك الموافقة على منح ترخيص ل"حزب الحرية والعدالة" المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، وبينهما ظهر أيضاً "حزب الوسط" الإسلامي الذي يرأسه المهندس أبو العلا ماضي أحد القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين وأبرز قياداتها الذين أحيوا الجماعة في السبعينات، فيما أطلق عليه وقتها "الإحياء الثاني للجماعة".
"نرفض التمييز"
وحول برنامج حزب "النور السلفي"، يقول وكيل مؤسسي الحزب عماد عبدالغفور إن الحزب يعترف بالدولة المدنية، ولكن بمرجعية إسلامية واضحة.
وأكد محمد نور، المسؤول الإعلامي في الحزب، أن أعداد المنضمين للحزب وصل حتى الآن إلى أكثر من 7 آلاف عضو وهم في تزايد مستمر، كاشفاً عن انضمام عدد من الأقباط إلى الحزب، لكنه لم يحدد أعدادهم.
وأضاف "نحن حزب سياسي ونرفض تأسيس أي حزب على أساس ديني، ولكن من حق أي حزب سياسي أن تكون له مرجعية فكرية ومرجعيتنا في الحزب هي الإسلام والشريعة، أما عن انضمام الأقباط للحزب فهذا حق مكفول باعبتارهم مصريون ونحن نرفض التمييز بين المصريين على أساس ديني".
وقال نور إن الحزب يرحب بانضمام كافة المصريين دون تمييز لعضويته، من أجل أن نتعاون جميعاً في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر، سعياً لبناء الوطن وتحقيق المستقبل الزاهر الذي يتمناه الجميع، مشيراً إلى أن برنامج الحزب يضع في صدارة أولوياته السعي لتحقيق النهضة لمصر.
ووفقاً لمؤسسيه، يضع حزب "النور" السلفي ضمن أهدافه، "الاهتمام بهموم المجتمع والحفاظ على الهوية، واستعادة مصر لمكانتها بين دول العالم المتقدم، وتحقيق التقدم والتنمية في كل المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، مع الحرص على النهوض بأفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وحل مشاكل الغذاء والتعليم والصحة والإسكان والبطالة، وغيرها من المشكلات".
"خطوة غير مسبوقة"
ويعتبر تأسيس حزب سياسي سلفي خطوة غير مسبوقة للسلفيين الذين عانوا من تضييقات واسعة في العهود السابقة، ويرى د. خالد سعيد وكيل مؤسسي حزب "الفضيلة " السلفي أيضاً أن الموافقة على حزب "النور" خطوة نحو مزيد من الديمقراطية وتأصيل لمرحلة جديدة تتجه لها مصر.
وأكد أن حزب النور: "يعتبر امتداداً للحركة السلفية بمصر ومعظم أعضائه من شباب السلفيين بالإسكندرية، أما حزب الفضيلة فهو سلفي أيضاً، لكنه يضم رموزاً فكرية وسياسية تتفق معنا في المنهج الإسلامي والمرجعية الإسلامية".
ويرفض د. خالد سعيد وصف الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية بأنها أحزاب إسلامية، فلا يوجد في لائحة تنظيم الأحزاب ما يتيح تأسيس حزب ديني، ولكننا أحزاب سياسية مرجعيتها الفكرية هي الإسلام.
وأكد عماد عبدالغفار، وكيل المؤسسين لحزب "النور"، على أن منهج وبرنامج الحزب هو الالتزام بالمرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وتأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور العقيدة والأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة، التى تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
ويشدد برنامج الحزب على ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، من خلال ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور، وثوابت الأمة، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة، وحرية الشعب فى اختيار نوابه وحكامه، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافها.
وفي "المجال الأمني"، يدعو برنامج حزب "النور" إلى تغيير العقيدة الأمنية للنظام البائد، وإعادة النظر في المناهج والمقررات التي يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، وتدريب وتأهيل رجال الأمن مهنياً وفكرياً ودينياً، ودراسة الملفات الأمنية الكبرى مثل المخدرات والإدمان والإرهاب والتطرف الفكري.